أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٨ - الثالث شهادة النساء في القصاص والديات

الثالث: شهادة النساء في القصاص والديات‌

اختلف الأصحاب في قبول شهادتهنّ على القتل؛ قال شيخ الطائفة قدس سره: «ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص؛ إذا كان معهنّ رجال، أو رجل؛ بأن‌يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل، أو الجراح. فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّهالا تقبل على حال» [١].

ولكن صرّح في «الخلاف» بعدم قبول شهادتهنّ في القتل، حيث قال: «لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقَوَد ... إلّابشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ...، وبه قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، والنخعي» ثمّ قال: «وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين؛ إلّاالقصاص، فإنّه لا خلاف فيه» [٢].

وصرّح المحقّق في كتاب الشهادات، بثبوت القصاص بالشاهد والمرأتين- على الأظهر- بعد إظهار التردّد فيه.

وقال في «المسالك»: «واعلم أنّ محلّ الإشكال شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال، وأمّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهنّ قطعاً» [٣].

والسبب في الخلاف تعارض الروايات في المسألة، فقد وردت فيها طائفتان:

الطائفة الاولى: ما دلّت على عدم القبول:

منها: ما عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء ... تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال:

«لا» [٤].

ومنها: ما عن محمّد بن الفضيل، وفيها قال الرضا عليه السلام:

«ولا تجوز شهادتهنّ‌في‌

[١]. النهاية: ٣٣٣.

[٢]. الخلاف ٦: ٢٥٢.

[٣]. مسالك الأفهام ١٤: ٢٥٤.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١١.