أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦١ - أدلّة النافين لعموم المنزلة

فهذه ثماني صور:

ففي الأوّل: تكون المرأة بحكم بنت أو ربيبة الرجل؛ لأنّها صارت اخت ابن الرجل.

وفي الثاني: تكون المرأة بحكم اخت الرجل؛ لأنّها صارت عمّة ابنك، وعمّةالابن تكون اختاً.

وفي الثالث: تكون المرأة بحكم جدّة الرجل؛ لأنّها صارت امّ عمّها، أو امّ عمّتها.

وفي الرابع: تكون المرأة بحكم بنت أخي الرجل؛ لأنّها صارت امّ ابن عمّها، فيكون الرجل بمنزلة عمّها، ولا يجوز للعمّ أن ينكح ابنة أخيه، وهكذا.

وفي الخامس: تكون المرأة امّ أخي الزوج، وهي بمنزلة امّه نفسه.

وفي السادس: تكون المرأة بمنزلة بنته.

وفي السابع: تكون المرأة بمنزلة اخته.

وفي الثامن: تكون المرأة بمنزلة عمّته.

وكلّ ذلك في النسب حرام.

أدلّة النافين لعموم المنزلة

إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه قد استدلّ المحقّق الثاني للقول بنفي عموم المنزلة، بامور سبعة:

الأوّل: أصالة البراءة الأصلية؛ فإنّ التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل.

الثاني: الاحتياط في الفروج، ولا ريب في أنّ حلّ المرأة المذكور لغير زوجها بمجرّد الرضاع المذكور، قول يجانب الاحتياط.

الثالث: الاستصحاب، وجعله من وجوه مختلفة.

الرابع: التمسّك بعموم قوله تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى‌ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ‌