أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٣ - حكم نكاح النواصب والغلاة

نعمة؛ إنّ اللَّه عزّوجلّ يقول:

فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ‌يَحِلُّونَ لَهُنَ‌ [١]»

[٢].

وهذا سؤال عن مورد خاصّ فيه ضرورة من بعض الجهات، ومع ذلك فقد نهاه عليه السلام عن هذا التزويج.

الرابعة: ما عنه أيضاً قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن نكاح الناصب، فقال:

«لا واللَّه، ما يحلّ».

قال فضيل: ثمّ سألت مرّة اخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال:

«والمرأة عارفة؟»

قلت: عارفة، قال:

«إنّ العارفة لا توضع إلّاعند عارف» [٣].

وكأنّ الفضيل كان شديد الابتلاء بذلك، ولعلّه لسكنه في البصرة، أو سكن أقاربه بها؛ حيث كانت البصرة يومئذٍ من مراكز النصّاب.

الخامسة: ما عنه أيضاً قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة، هل ازوّجها الناصب؟ قال:

«لا؛ لأنّ الناصب كافر» [٤].

وهذه رواية اخرى؛ لأنّ الإمام المسؤول هو الباقر عليه السلام.

السادسة: ما عنه أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ذكر النصّاب فقال:

«لاتناكحهم، ولا تأكل ذبيحتهم، ولا تسكن معهم» [٥].

وهل هذه الروايات كلّها رواية واحدة منقولة بعبارات مختلفة، أو روايات متعدّدة إجمالًا؛ بأن سأل الفضيل تارةً: أبا جعفر الباقر عليه السلام واخرى: أباعبداللَّه عليه السلام وتارةً: عن نكاح الناصبية، واخرى: عن نكاح الناصب ... إلى غير ذلك؟ الظاهر هو الأخير.

[١]. الممتحنة (٦٠): ١٠.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ٤.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ٥.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ١٥.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٥٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١٠، الحديث ١٦.