أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٣ - الرابع شهادتهنّ في الحقوق والأموال

ومنها: ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول:

«شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود؛ إلّافي الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [١].

وهذه أيضاً مطلقة، بل هي- بقرينة ذيلها- دليل على قبول شهادتهنّ وحدهنّ.

الطائفة الثانية: ما تدلّ على قبولها منضمّة إلى الرجال:

منها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال الحلبي: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَين؟ قال:

«نعم» [٢].

وهذه الرواية وإن اعتبر سندها إلّاأنّها واردة في خصوص المنضمّات.

ومنها: ما عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال: قلت: فأنّى ذكر اللَّه قوله: فَرَجُلٌ وَامْرَأتَان‌؟ فقال:

«ذلك في الدَين؛ إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله وأميرالمؤمنين عليه السلام بعده عندكم» [٣].

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على كفاية شهادة المرأتين مع اليمين:

منها: ما عن منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز» [٤].

ومنها: ما عن منصور بن حازم أيضاً، قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز» [٥].

وهاتان الروايتان صحيحتان. ولا يبعد أن يكون منصور بن حازم، قد سمع هذا

[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٢.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٠، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٥.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٧١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٥، الحديث ١.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٧١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٥، الحديث ٤.