أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٣ - الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور

وتسألني ما تقول فيها؟!» [١].

أي أنّ حرمة الربائب استثنيت بقوله تعالى: مِنْ نِسَائِكُمُ ... ولكنّ الامّهات ليست كذلك.

وهناك بعض ما يدلّ على المطلوب من طرق المخالفين:

١- ما عن عبداللَّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال:

«إذا نكح الرجل المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوّج ابنتها، وليس له أن يتزوّج امّها» [٢].

٢- ما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال:

«أيّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، فلا يحلّ له نكاح امّها» [٣].

الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور

الطائفة الثانية: ما تدلّ على جواز النكاح على فرض عدم الدخول بالزوجة:

منها: ما عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«الامّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها»

يعني: إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن‌يدخل بها، فإنّه إن شاء تزوّج امّها، وإن شاء ابنتها [٤].

ومنها: ما عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة ودخل بها، ثمّ ماتت، أيحلّ له أن يتزوّج امّها؟ قال:

«سبحان اللَّه، كيف تحلّ له امّها وقد دخل بها؟!».

قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له امّها؟ قال:

«وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟!» [٥].

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٦٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٠، الحديث ١.

[٢]. السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٠.

[٣]. السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٠.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٦٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٠، الحديث ٣ و ٤.

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٦٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٠، الحديث ٥.