أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٢ - حول ما يورثه اللمس والنظر من التحريم

ما يورثه اللمس والنظر من التحريم‌

(مسألة ٨): لو لمس امرأة أجنبيّة أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما، ولا تحرم امّ المنظورة والملموسة على الناظر واللامس. نعم، لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة، أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة، أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة، حرُمت على ابنه، وكذا العكس على الأقوى.

حول ما يورثه اللمس والنظر من التحريم‌

أقول: هذه المسألة تشتمل على فرعين:

أوّلهما: جارٍ في خصوص المملوكة التي هي ملموسة أو منظورة للأب أو للابن، وهذه المسألة مشهورة بينهم، ومحلّ للآراء المختلفة.

ثانيهما: مطلق المنظورة والملموسة ولو لم تكن مملوكة، وهذه مسألة غير معروفة بين الأصحاب.

ويشهد له ما ذكره الشهيد الثاني في «المسالك» في شرح قول «الشرائع»: «وأمّا النظر واللمس فما يسوغ لغير المالك ...» حيث قال: «المراد بالمالك هنا حقيقة؛ وهو مالك الأمة؛ فإنّ الخلاف المشهور والروايات المختلفة، إنّما وردت في الأمة إذا حصل ذلك من مالكها. ويحتمل- على بعد- أن يريد به مالك النكاح بعقد أو ملك؛ ليشمل الزوجة، فقد قيل بتعدّي الحكم إليها» [١].

فقد أشار إلى شمول الزوجة، ولم يذكر شمول النظر الحرام.

والإنصاف: أنّه لا أثر للنظر واللمس في النكاح؛ فإنّ الحرمة حاصلة بنفس العقد.

[١]. مسالك الأفهام ٧: ٣٠٤.