هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٣٨٨ - الأوّل اعتبار كون العقد المجاز جامعا للشروط

حين (١) الإجازة.

و لعلّ من هذا القبيل (٢) القدرة على التسليم، و إسلام (٣) [١] مشتري

(١) الذي هو زمان ترتّب الأثر الشرعي أعني به الانتقال، و عدم لزوم وجوده حين العقد. وجه الإمكان هو الإطلاق المقامي إن كان، و إلّا فأصالة عدم الشرطية تقتضي عدم شرطيته للإنشاء.

(٢) أي: من قبيل كفاية وجود الشرط عند الإجازة- و عدم دلالة دليل الشرط على اعتباره في إنشاء النقل الذي هو البيع حقيقة عند المصنف كما أشرنا إليه آنفا- شرطيّة القدرة على التسليم، كما إذا كان المبيع عبدا آبقا، فإنّه يقال: إنّ القدرة على تسليمه ليست شرطا لإنشاء البيع، بل هي شرط حال الإجازة، لأنّ وجوب التسليم يكون بعد الانتقال الذي هو حال الإجازة. ففي هذه الحالة يعتبر أن يكون قادرا على التسليم. كما أنّه إذا كان مباشر العقد نفس المالك اعتبر فيه القدرة على التسليم حين إنشاء النقل، لأنّه ظرف الانتقال.

(٣) معطوف على «القدرة» بتقريب: أن يكون إسلام مشتري المصحف و العبد المسلم شرطا لترتب الأثر و هو الانتقال، و ليس شرطا لإنشاء النقل حتى يلزم وجود إسلام المشتري حين الإنشاء، فيكفي وجوده حين الإجازة.

[١] جعل إسلام مشتري المصحف و المسلم من قبيل الشرط المعتبر حين الإجازة- دون إنشاء النقل- مبني على دلالة آية «نفي السبيل للكافر على المؤمن» على نفي السلطنة و زمام أمور المؤمن بيد الكافر، و عدم كون مجرد إضافة الملكية مع فرض محجورية الكافر عن كل تصرف في ملكه سبيلا له على المؤمن حتى يكون منفيا بالآية. فحينئذ تكون القدرة على التسليم شرطا في ترتب الأثر الشرعي، فيكفي وجودها حين الإجازة.

لكن الأمر ليس كذلك، ضرورة أنّ نفس إضافة الملكية سبيل أيضا، لأنّها سيادة و علوّ و مولوية للكافر على المؤمن، فتكون شرطية إسلام مشتري المصحف و العبد المسلم كسائر الشروط المعتبرة في إنشاء النقل، فلا يكفي إسلامه حال الإجازة. و لذا لو باع المالك المصحف و العبد المسلم مباشرة من الكافر كان البيع فاسدا، و لا يقع موقوفا على إسلام المشتري. و هذا يدلّ على كون الإسلام شرطا مقارنا للإنشاء.