هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٩٤ - السادس أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما

لمضيّه (١)- كتزويج المعقودة فضولا نفسها من آخر (٢)، و بيع (٣) المالك ماله المبيع فضولا من آخر (٤)- فليس (٥) فسخا له، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضوليّ. غاية (٦) ما في الباب أنّ الفعل المنافي لمضيّ العقد مفوّت لمحلّ الإجازة، فإذا فرض وقوعه (٧) صحيحا فات محلّ الإجازة، و يخرج العقد عن قابليّة الإجازة، إمّا مطلقا كما في مثال التزويج (٨)، أو بالنسبة (٩) إلى من فات محلّ الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع، فإنّ محلّ الإجازة إنّما فات بالنسبة إلى الأوّل (١٠)،

كل أحد كما في مثال التزويج، فإنّ محلّ الإجازة فيه هي المرأة غير المزوّجة، فإذا زوّجت نفسها بغير من زوّجها الفضولي، فقد فات محلّ الإجازة مطلقا، لصيرورتها مزوّجة.

و إمّا بالنسبة إلى شخص خاصّ، لا كلّ أحد كالمقام، فإنّ محلّ الإجازة بالنسبة إلى خصوص المالك الأصلي الذي نقل المال عن ملكه، فإنّه لا مال له حتى يجيز. و أمّا بالنسبة إلى غيره- و هو المالك الجديد- فلم يفت محلّ إجازته.

(١) هذا الضمير و ضمير «رده» راجعان إلى «عقد الفضولي».

(٢) أي: من غير من زوّجت له فضولا.

(٣) معطوف على «تزويج المعقودة».

(٤) أي: من غير الشخص الذي باع الفضولي ذلك المال منه.

(٥) هذا جواب «و أمّا» و ضمير «له» راجع إلى «عقد الفضولي».

(٦) بعد أن نفى تحقق الفسخ بالفعل المنافي للعقد أراد إثبات فائدة الفعل المنافي و عدم لغويته، و قال: إنّ فائدته تفويت محل الإجازة مطلقا كمثال التزويج المذكور، أو بالنسبة إلى شخص خاص كالمالك الأصلي على ما تقدم آنفا.

(٧) أي: وقوع الفعل المنافي صحيحا لا فاسدا، إذ مع فساده لا يفوت محل الإجازة.

(٨) لما مرّ آنفا من أنّ محلّ الإجازة في النكاح هي المرأة غير المزوّجة، و كعتق العبد المبيع فضولا، فإنّه مفوّت لمحلّ إجازة بيع الفضول بالنسبة إلى كل أحد، لا المالك المعتق للعبد، و لا للعاقد الفضولي، لأنّ الحرّ لا يعود رقّا، فيزول عقد الفضول رأسا و ينعدم عقلا.

(٩) معطوف على «إمّا مطلقا»، فتختلف الأفعال المنافية للعقد من إسقاطها لقابلية الإجازة مطلقا، أو بالنسبة إلى بعض دون بعض.

(١٠) أي: المالك الأوّل، فإنّ محلّ الإجازة- و هو المال- فات بالنسبة إلى مالكه‌