المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٣٤٦ - تمهيد

غير أنه مما يوجب علمه: إن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا إلّا من طريق أدلة جريان هذه الأصول و اعتبارها، و في بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها.

و قد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد و ملاحظات، و أحسنها- فيما يبدو- ما أفاد شيخنا النائيني «أعلى اللّه مقامه».

و خلاصته: إن الشك على نحوين:

١- أن تكون للمشكوك حالة سابقة و قد لاحظها الشارع، أي: قد اعتبرها.

و هذا هو مجرى (الاستصحاب).

٢- ألا تكون له حالة سابقة أو كانت و لكن لم يلاحظها الشارع. و هذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث:

أ- أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي: لم يعلم حتى بجنسه. و هذه هي مجرى (أصالة البراءة).

ب- أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. و هذه مجرى (أصالة الاحتياط).

ج- أن يكون التكليف معلوما كذلك و لا يمكن الاحتياط. و هذه مجرى (قاعدة التخيير).

و قبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، و هي:

الأول: أن الشك في الشي‌ء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين:

١- أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة.

٢- أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري. و هذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. و أما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه.

الثاني: أن الشك في الشي‌ء ينقسم باعتبار متعلقه، أي: الشي‌ء المشكوك فيه على نحوين: