كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي، كذلك يقتضي الحكم بحجية الشاذ عدم حجية المشهور فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. و ليس الأول أولى بالتقديم من الثاني.

نعم إذا دل دليل خاص مثل: (المقبولة) على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة فهذا شي‌ء آخر هو مقتضى الدليل، لا إنه مقتضى القاعدة.

و النتيجة: إنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر، ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها، و ما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا، أي:

ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد، فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط لا التخيير، و مع التساقط يرجع إلى الأصول العملية التي يقتضيها المورد.

المقام الثالث: في التعدي عن المرجحات المنصوصة:

لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال:

١- وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا: و هو القول المشهور، و مال إليه الشيخ الأعظم و جماعة من محققي أساتذتنا. و زاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية، و إن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور، مثل:

تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة.

٢- وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة: و هو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي، و مال إليه الشيخ صاحب الكفاية، و هو لازم طريقة الأخباريين في الاقتصار على نصوص الأخبار و الجمود عليها.

٣- التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها و بين غيرها فلا يجوز.

و لما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة، فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها، فنقول:

أولا: إذا قلنا: بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط- و هو المختار- فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلّا ما علم بدليل كون شي‌ء مرجحا، و لكن هذا الدليل هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة، أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟

فإن قلنا: إن دليل الأمارة كاف في الترجيح، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا. و الظاهر أن الدليل كاف في ذلك، لا سيما إذا كان دليلها