(الطائفة الثالثة): ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة و الثقات و العلماء، مثل قوله (عليه السلام): «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» .. إلى ما شاء الله من الروايات في أمثال هذا المعنى.

(الطائفة الرابعة): ما دل على الترغيب في الرواية و الحث عليها و كتابتها و إبلاغها، مثل الحديث النبوي المستفيض بل المتواتر: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة»؛ الذي لأجله صنف كثير من العلماء الأربعينيات، و مثل قوله (عليه السلام) للراوي: «اكتب و بث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلّا بكتبهم». إلى غير ذلك من الأحاديث.

(الطائفة الخامسة): ما دل على ذم الكذب عليهم و التحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن الأخذ بأخبار الآحاد أمرا معروفا بين المسلمين لما كان مجال للكذب عليهم، و لما كان موردا للخوف من الكذب عليهم و لا التحذير من الكذابين، لأنه لا أثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول عند المسلمين.

قال الشيخ الأعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار- و هو على حق فيما قال-:

(إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة بالعمل بالخبر، و إن لم يفد القطع، و قد ادعى في الوسائل: تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلّا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب؛ على وجه لا يعتني به العقلاء و يقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دل عليه ألفاظ الثقة و المأمون و الصادق، و غيرها الواردة في الأخبار المتقدمة و هي أيضا منصرف إطلاق غيرها).

و أضاف: (و أما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل و في كثير منها التصريح بخلافه).

ج- دليل حجية خبر الواحد من الإجماع (١):

حكى جماعة كبيرة تصريحا و تلويحا: الإجماع من قبل علماء الإمامية على‌

(١) و تقريره من وجوه: ذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) ستة وجوه، و اقتصر صاحب الكفاية في كفايته على ثلاثة و نحاول أن نذكر جملة منها: