الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤١ - أحكام السعي

أحكام السعي:

و أما الأحكام- فأربعة:

الأول: السعي عندنا ركن، يبطل الحج و العمرة بتركه فيهما عمدا بالنص [١] و الإجماع.

و لا يبطل كل منهما بتركه سهوا بلا خلاف فيه هنا و لكن يعود لتداركه، فان تعذر العود أو شق استناب فيه بلا خلاف فيهما، بل عليهما الإجماع في الغنية [٢].

الثاني: يبطل السعي بالزيادة فيه عمدا كالطواف بلا خلاف، و يأتي فيه من التفصيل ما قدمناه ثمة.

و لا يبطل بالزيادة سهوا إجماعا للصحاح [٣]. و اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد و الاجتزاء بالسبعة كما في أكثرها، أو إكمال أسبوعين كما في بعضها.

و جمع الأكثر بينهما بالتخيير بين الأمرين، خلافا لابن زهرة فاقتصر على الثاني، و الأحوط الاقتصار على الأول، كما هو ظاهر المتن، و ان كان المصير الى التخيير لا يخلو عن وجه.

و من تيقن عدد الأشواط و شك في أثنائه فيما بدأ به أ هو المروة أو الصفا؟ فان كان في الفرد على الصفا أو متوجها إليه أعاد السعي من أوله، لأنه يقتضي ابتداؤه بالمروة.

و لو كان فيه على المروة أو متوجها إليها لم يعد و صح سعيه، لأنه يقتضي ابتداؤه بالصفا و يكون الحكم بالعكس لو كان سعيه

[١] وسائل الشيعة ٩- ٥٢٣، ب ٧.

[٢] الغنية ص ٥١٧.

[٣] وسائل الشيعة ٩- ٥٢٨، ب ١٣.