الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٣ - المستحقين للزكاة

الجواز لعله أظهر.

و إذا صار الى بلد آخر جاز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده، و ان قلنا بالمنع حينئذ كما مر.

و النية معتبرة في إخراجها و عزلها مقارنة للدفع الى المستحق، أو الإمام، أو الساعي، أو وكيل المستحق ان قلنا بجواز الدفع اليه، كما هو الأقوى.

و اعتبار المقارنة بمعنى عدم جواز التقدم متفق عليه بيننا.

و في جواز التأخير مطلقا، أو بشرط بقاء العين، أو علم القابض بكون المدفوع زكاة و الا فإشكال وجهان، و الأحوط الثاني.

و لا بد فيها أيضا من نية التعيين و قصد القربة قطعا، و الوجوب و الندب على الأحوط و لا يفتقر الى تعيين الجنس الذي يخرج منه.

المستحقين للزكاة:

الركن الرابع: في بيان المستحق و ما يتعلق به و النظر فيه في أمور ثلاثة الأصناف، و الأوصاف المعتبرة فيهم و اللواحق.

أما الأصناف فثمانية: بناء على تغاير المساكين و الفقراء، كما هو المشهور لغة و فتوى.

الأول و الثاني الفقراء و المساكين و لا تمييز بينهما مع الانفراد، و أما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز.

و قد اختلف العلماء في أن أيهما أسوأ حالا من الأخر و لا ثمرة مهمة في تحقيقه للإجماع على ارادة كل منهما من الأخر حيث يفرد، و على استحقاقهما من الزكاة. و انما تظهر في أمور أخر، كالوقف، و الوصية، و النذر. و المسكين أسوأ حالا على الأشهر الأظهر.