العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - التاسع الخمر

وعلی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی أن یصبّ[١] علیه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال[٢].

(مسألة ٣): یجوز[٣] أکل الزبیب والکشمش[٤] والتمر فی الأمراق[٥] والطبیخ[أ] وإن غلت[٦]، فیجوز

[١] لا یخفی أنّ هذه الحیلة الشرعیّة إنّما تنتج لرفع الحرمة لو قلنا بها فقط من دون النجاسة، وأمّا لو قیل بنجاسة العصیر قبل التثلیث فلا فائدة فی هذا العمل؛ إذ العصیر ینجس بالغلیان، والماء المصبّ فیه ینجس بمجرّد ملاقاته، ولا مطهّر له إلاّ أن یصار إلی صدق العصیر علی المجموع، وإنّ تثلیث المجموع یصدق علیه تثلیث العصیر. (المرعشی).

[٢] مع الاطمئنان عرفاً بذهاب ثلثی العصیر. (السبزواری).

* إذا ذهب ثلثا العصیر، لا ثلثا المجموع منه ومن الماء الّذی اُضیف إلیه. (زین الدین).

[٣] تقدّم آنفاً. (حسین القمّی).

* تقدّم ما هو الأحوط فی الزبیب والکشمش. (صدر الدین الصدر).

[٤] قد مرّ أنّ الأقوی اتّحاد الزبیب والعنب فی الحکم، نعم لو استهلک الزبیب والکشمش فی الأمراق بحیث لا یستند الغلیان إلیهما فلا بأس. (الحائری).

* مع استهلاک مائهما أو عدم العلم بالغلیان، وإلاّ فلا تخلو الحرمة فیهما من قوّة. (مهدی الشیرازی).

* الأقوی حرمة أکلهما إذا غلیا فی الأمراق والطبیخ وغیرهما. (أحمد الخونساری).

[٥] إذا لم تؤدِّ حلاوة الزبیب إلی الماء، وإلاّ فالأحوط استحباباً الاجتناب عنه. (الشاهرودی).

[٦] فی الزبیب والکشمش إذا عُلم بغلیان ما فی جوفهما إشکال، وکذا إذا خرج

[أ] الرز بعد طبخه یقال له فی اللهجة العراقیة: طبیخ.