العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - نجاسة السقط

(مسألة ٩): السِقط[١] قبل ولوج الروح[٢] نجس[٣]، وکذا الفرخ فی

[١] علی الأحوط فیه وفیما بعده من الفرخ. (البجنوردی).

* لا یخلو الحکم بطهارتهما من قوّة. (الفانی).

[٢] علی الأحوط فیه وفی الفرخ. (الشریعتمداری).

[٣] علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).

* محلّ إشکال؛ لعدم صدق المیتة علیه؛ إذ لا تکون إلاّ بعد الحیاة، ولیس هو من الأجزاء المبانة، نعم ادُّعی الإجماع علیه فی خصوص سقط الإنسان، وهو موافق للاحتیاط. (کاشف الغطاء).

* لیس له مدرک إلاّ دعوی عدم الخلاف، وهو أیضاً لا یصلح للمدرکیّة؛ لعدم کونه إجماعاً تعبّدیّاً، وقوّة احتمال کونه تقییدیّاً. (الشاهرودی).

* لا وجه للحکم بالنجاسة سیّما بالنسبة إلی الثانی. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأظهر، واحتمال صدق عنوان المیتة أو الجیفة علیه قویّ، وما یمکن أن یناقش به ضعیف مردود. (المرعشی).

* مشکل، وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی الأحوط فیهما. (السبزواری).

* علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (زین الدین).

* فی الحکم بالطهارة فی الموردین وجه قویّ، والاحتیاط طریق النجاة، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسألة (١٣). (تقی القمّی).

* علی الأحوط، وکذا الفرخ قبل الولوج. (الروحانی).

* هذا محلّ إشکال؛ لضعف ما استدلّ علیه من صدق المیتة علیه، ومن صدق الجزء المبان منه، وغیر ذلک، ومع ذلک لأجل دعوی الإجماع وغیره فالأحوط الاجتناب عنهما خصوصاً عن سقط الإنسان. (مفتی الشیعة).

* علی إشکال فیه وفیما بعده. (اللنکرانی).