العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - التاسع التبعِیّة

(مسألة ٤): لا یجب[١] علی المرتدّ الفطری بعد التوبة[٢] تعریض نفسه للقتل، بل یجوز[٣] له الممانعة منه، وإن وجب قتله علی غیره.

التاسع: التبعیّة وهی فی موارد[٤]:

أحدها[٥]: تبعیّة فضلات الکافر[٦] المتّصلة ببدنه کما مرّ[٧].

[١] بل وجوبه لا یخلو من وجه. (حسین القمّی).

* المسألة بفرعیها محلّ نظر. (مهدی الشیرازی).

* ما لم توجبه الحکومة الشرعیة. (المیلانی).

* لا یبعد الوجوب بعد حکم الحاکم بلزوم قتله. (الخوئی).

* إن کان بعد حکم الحاکم الشرعی بلزوم قتله ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[٢] وقبل ثبوت ارتداده عند الحاکم. (المرعشی).

* ولا قبلها أیضاً. (السبزواری).

* بل قبلها أیضاً. (محمّد الشیرازی).

[٣] الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جوازها. (حسین القمّی).

* مشکل، خصوصاً إذا أراد الحاکم إجراءه فإنّ الظاهر عدم الجواز حینئذٍ. (الخمینی).

* لیس له الدفاع عن نفسه ـ کما یجوز لغیره ـ ولا تکذیب الشاهدین، نعم یجوز له الفرار. (السیستانی).

* الجواز محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[٤] أصل النجاسة لم یثبت فی بعض هذه الموارد، فلا أثر للتبعیّة من هذه الجهة. (السیستانی).

[٥] وقد تقدّم التفصیل فیها. (المرعشی).

[٦] علی القول بنجاسته. (تقی القمّی).

[٧] علی نحو ما مرّ. (الفانی).