العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - الاستهلاک والاستحالة

الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد[١] إلی النجاسة؛ بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخاراً [٢] ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته[٣]

ثبتت له النجاسة الذاتیّة. (الحکیم).

* مع الاستهلاک لا موضوع للمحکوم بالطهارة، ومع إخراج الدم یکون من عود الموضوع، لا الحکم للموضوع. (الخمینی).

* بل ینتفی موضوع النجاسة فینتفی الحکم قهراً. (السبزواری).

* باعتبار أنّ الاستهلاک هو زوال الوحدة، وإلاّ تکون سالبة بانتفاء الموضوع. (مفتی الشیعة).

[١] العبارة لا تخلو من مسامحة. (صدر الدین الصدر).

[٢] فیه ما تقدّم. (الاصطهباناتی).

[٣] فیه إشکال کما مرّ. (الفیروزآبادی).

* کون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل، کما مرّ فی نظائره غیر مرّة. (آل یاسین).

* الظاهر أنّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم یصدق علیه اسم النجس الأوّل، ولم یکن فیه خواصه وآثاره. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* قد عرفت أنّ الأقوی فیه النجاسة أیضاً. نعم، لو فرض انقلاب البول هواءً وانقلاب الهواء ماءً لا یحکم بنجاسته، وهذا غیر انقلابه بخاراً. (الکوه کَمَرئی).

* تقدّم الإشکال فی المائعات المقطّرة بالتصعید. (البروجردی).

* الأقرب نجاسة المقطّر من بخار النجس أو المتنجّس مطلقاً، وانقلاب بخار البول ماءً ممنوع. (مهدی الشیرازی).

* ویمکن الفرق بین بخار الماء القراح النجس وبین بخار البول، بأنّه فی الأوّل یصیر بعد التصعید ویکون هو الماء النجس، بخلاف الثانی فإنّه لیس هو. (الرفیعی).

* بل یحکم بها علی الأوجه، ویطّرد ذلک فی عرق الأعیان النجسة والمصعّد من