العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - فروع التطهِیر بالماء

الریق[١] لا یتنجّس بذلک الدم، وإن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال[٢]؛ من حیث إنّه لاقی النجس فی الباطن، لکنّ الأحوط[٣] الاجتناب[٤] عنه؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس فی الباطن لا ینجّس ما یلاقیه ممّا کان فی الباطن، لا ما دخل إلیه من الخارج[٥]، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجّس باطن أنفه، ولا بتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنّ الأحوط غسله[٦].

[١] علی أحد الوجهین، وهو خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] قویّ، وکذا فیما بعده، کما تقدّم. (الحکیم).

* قد مرّ منّا حکم الصور المتصوّرة فی التلاقی فی حواشی مبحث النجاسات، فراجع. (المرعشی).

* لا یبعد طهارته. (السبزواری).

[٣] بل لا یخلو من قوّة. (تقی القمّی).

* استحباباً، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

[٤] وإن کان الأقوی خلافه. (عبدالهادی الشیرازی).

* قد مرّ أنّ الأظهر خلافه. (الفانی).

* لا یجب هذا الاحتیاط والاحتیاط الّذی یکون فی آخر المسألة. (حسن القمّی).

* وإن کان الأظهر العدم. (الروحانی).

* هذا الاحتیاط واجب. (مفتی الشیعة).

[٥] بل یطهر، وقد تقدّم منه ذلک، ومنه یظهر حکم ما یلیه. (صدر الدین الصدر).

[٦] والأقوی عدم لزومه إن لم یخرج متلوّثاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأولی. (الفانی).

* وإن کان الأقوی عدم لزومه. (الروحانی).

* والأقوی عدم لزومه. (اللنکرانی).