العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - شروط مطهّرِیة الماء

بالبول[١]، وکالظروف والتعفیر[٢] کما فی المتنجّس بولوغ الکلب،

* یعتبر ذلک أیضاً علی الأحوط فی الکثیر، ما عدا الجاری إذا غسل به المتنجّس بالبول، وکذلک التعفیر مطلقاً. (المیلانی).

* التعدّد فی بعض الظروف، وفی مثل الثوب المتنجّس بالبول شرط فی غیر القلیل أیضاً کما سیجیء، وکذلک العصر فی مثل الثوب علی الأحوط. (حسن القمّی).

[١] بل مطلقاً علی الأحوط. (الاصطهباناتی).

* وأمّا المتنجّس بالمتنجّس بالبول بعد زوال أثره فلا یلزم فیه التعدّد علی الأظهر، إلاّ الأوانی ففیها تأمّل. (المیلانی).

* أی بول الآدمی علی الأظهر. (المرعشی).

* الظاهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجّس بالبول حتّی فیما إذا غسل بالماء الکثیر، نعم لا یعتبر ذلک فی الجاری. (الخوئی).

[٢] سیأتی منه قدس سره اعتباره فی الکثیر أیضاً، فتدبّر. (آل یاسین).

* لا تختصّ شرطیّة التعفیر والعصر بالقلیل علی الأحوط فی الأوّل، والأولی فی الثانی. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا اختصاص للتعفیر بالقلیل. (الفانی).

* سیأتی عدم اختصاص التعدّد والتعفیر بالقلیل علی الأحوط، وکذا العصر. (الخمینی).

* اعتباره مطلقاً فی التطهیر بالقلیل والکثیر لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

* سیجیء منه قدس سره اعتبار التعفیر عند الغسل بالماء الکثیر أیضاً، وهو الصحیح. (الخوئی).

* الأحوط عدم اختصاص التعفیر والعصر بالقلیل. (الآملی).

* فی اختصاصه بالقلیل إشکال یأتی بیانه إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یختصّ وجوب التعفیر من ولوغ الکلب بالماء القلیل، وهو مختار الماتن قدس سره أیضاً، کما سیأتی فی المسألة الثالثة عشرة. (زین الدین).