العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٠ - الثانِی الدم الأقل من الدرهم

عدم العفو[١]، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأقلّیّة وشکّ فی

[١] تقدّم أنّ العفو عن مقدار الدرهم لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل یبنی علی العفو کسابقه، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة. (آل یاسین).

* بل الظاهر العفو، إلاّ أن یکون مسبوقاً بمقدار الدرهم. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* وإن کان الأقوی العفو، لا مع کونه مسبوقاً بالکثرة. (الکوه کَمَرئی).

* والعفو أقرب، حتّی فیما لم تعلم حالته السابقة؛ نظراً إلی استصحاب جواز الصلاة فی الثوب أو البدن. (کاشف الغطاء).

* وإن کان الأظهر العفو. (الحکیم، مهدی الشیرازی).

* بل الأقوی جواز الصلاة فی المردّد بین المعفوّ وغیره، وإن کان الأحوط الاجتناب مع التمکّن. (الشاهرودی).

* یقوی المصیر إلی العفو، إلاّ مع سبق کونه بقدره. (المیلانی).

* بل الأقوی هو العفو، وجواز الصلاة فیه للبراءة عن المانعیّة عند الشکّ فیها بعد سقوط العام والخاصّ کلیهما عن الحجّیّة بواسطة الشکّ فی المصداق المخصّص، وکذلک الکلام فی الصورة الاُولی، أی فیما إذا شکّ أنّه من المستثنیات، مع العلم بکونه أقلّ من الدرهم. (البجنوردی).

* والأقوی العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بالأکثریّة من مقدار العفو وشکّ فی صیرورته بمقداره. (الخمینی).

* بل هو الأظهر. (الخوئی).

* والأقوی فیه العفو إلاّ فی المسبوق بعدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأقوی العفو عن الصلاة فیه، إلاّ أن تکون حالته السابقة عدم العفو فتستصحب. (زین الدین).

* الأظهر العفو، إلاّ إذا کان مسبوقاً بمقدار الدرهم. (الروحانی).

* الأظهر أنّه معفوّ عنه، إلاّ أن یکون مسبوقاً بالأکثریّة عن المقدار المعفوّ عنه. (السیستانی).