العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - الصّلاة فِی النجس ناسِیاً

الإعادة والقضاء[١].

(مسألة ٢): لو غسل ثوبه النجس[٢] وعلم بطهارته ثمّ صلّی فیه وبعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع[٣]، فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء[٤]،

علم أنّه أصابه عرق الجنب، أو وضعاً کما إذا کان جاهلاً أ نّ عرق الجنب نجس. (مفتی الشیعة).

* الأظهر أنّه کالجاهل المعذور، فلا تجب الإعادة ولا القضاء. (السیستانی).

[١] یتّجه القول بعدم وجوبهما علیه؛ لعذره، وشمول حدیث «لا تعاد»[أ] لمثله. (المیلانی).

* هذا فیما إذا لم یکن معذوراً، وإلاّ فلا تجب الإعادة فضلاً عن القضاء. (الخوئی).

* علی الأحوط، کما مرّ آنفاً. (محمّد الشیرازی).

[٢] فی الأحکام المذکورة فی هذه المسألة تأمّل، فلا یترک الاحتیاط خصوصاً فی بعضها، بل جواز الدخول فی الصلاة مشکل فی بعض الصور، کما سیجیء من المتن أیضاً، نعم فی الفرع الثانی والرابع لا یبعد مع النظر وعدم الرؤیة. (حسین القمّی).

[٣] لأنّه لا علم له بالنجاسة. (المرعشی).

* محلّ تأمّل، والأحوط فیه الإعادة أو القضاء، وکذا فی إخبار الوکیل وشهادة البیّنة. (اللنکرانی).

[٤] الأقوی فیه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلک فی إخبار الوکیل أیضاً. (البروجردی).

* لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الصور المذکورة، ولا سیّما فی الصورة الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی).

[أ] الوسائل: باب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ح ١٤.