العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

إخراجه[١] وتطهیره کما هو الغالب.

(مسألة ٩): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع[٢]، کما إذا کان الجصّ الّذی عمّر به نجساً، أو کان المباشر للبناء کافراً، فإن وجد[٣] متبرِّع بالتعمیر بعد الخراب جاز[٤]، وإلاّ فمشکل[٥].

[١] ومن تطهیره فی المحلّ. (الکوه کَمَرئی).

* ومن تطهیره فی المسجد. (الروحانی).

* ومن تطهیره فی المحلّ، وفی جواز قطع المقدار المعتدّ به أو التطهیر الموجب للنقص المعتدّ به إشکال، نعم تجب إزالة ما یوجب الهتک مطلقاً، وفی حکم الحصیر غیره ممّا هو من شؤون المسجد فعلاً، کفراشه دون ما هو موجود فی المخزن، نعم یحرم تنجیسه أیضاً، وفی کلّ مورد أدّی فیه التنجّس إلی نقصان قیمة ما هو وقف علی المسجد فضمانه علی المنجّس. (السیستانی).

* أی المتوقّف علیه التطهیر. (اللنکرانی).

[٢] أو شیءٍ معتدٍّ به کتخریب الطاق مثلاً. (الخمینی).

[٣] ولا یبعد القول بکفایة تطهیر ظاهره. (صدر الدین الصدر).

[٤] لم یثبت الجواز فی غیر ما یصلّی علیه من أبنیة المسجد. (المیلانی).

* بل وجب. (الخمینی، مفتی الشیعة).

* فیه إشکال، وتطهیر الظاهر کافٍ. (محمّد الشیرازی).

* لا دلیل علی جواز تخریب المسجد لأجل تطهیره، فلا وجه للتفصیل بین وجود المتبرّع وعدمه. (تقی القمّی).

[٥] الأقرب الجواز. (الجواهری).

* أدلّة وجوب الإزالة عامّة فلا ینبغی الإشکال. (کاشف الغطاء).

* والأظهر المنع. (الحکیم).