العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

ولا یجب[١] طمّ الحفر[٢] وتعمیر الخراب[٣]، نعم لو کان مثل الآجرِّ[٤] ممّا یمکن ردّه بعد التطهیر[٥] وجب[٦].

إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره. (الخوئی).

* إن کان یسیراً، وإلاّ فیأتی حکمه فی مسألة (٩). (السبزواری).

* إذا کان شیئاً یسیراً لا مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان یسیراً جدّاً بحیث لا یُعدّ إضراراً بالوقف. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم الجواز إذا کان التخریب من حیث هو محرّماً. (الروحانی).

* لا تخریب الکلّ الّذی یأتی حکمه فی مسألة (٩)، أمّا إذا توقّف التطهّر علی تخریب شیء یسیر لا یعتدّ به فحینئذٍ یجب التطهّر. (مفتی الشیعة).

* یسیر، أو توقّف رفع الهتک علی التخریب، وإلاّ فیشکل التخریب. (السیستانی).

[١] إلاّ إذا کان موجباً للتنجیس. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إذا کان هو السبب فی التنجیس أو منجّساً. (الآملی).

[٢] إلاّ إذا کان هو المنجّس له أو سبب للتنجیس. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الظاهر وجوبه إذا کان تنجّس بفعله. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ أنّ الأحوط ذلک علی المنجِّس إذا کان هو المتصدّی للتخریب أیضاً. (الفانی).

* إذا لم یکن بفعله، وإلاّ وجب علیه علی الأقوی. (الخمینی).

[٣] الظاهر وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (الإصفهانی).

* إلاّ إذا کان التنجیس بفعله فالأحوط وجوبه؛ لأنّه صار سبباً للإتلاف. (البجنوردی).

* الأحوط وجوبه إذا کان تنجّسه بفعله. (حسن القمّی).

* إذا لم یستند إلیه التنجیس، وإلاّ فیتّجه وجوبهما علیه. (المیلانی).

[٤] الآجرّ ونحوه ممّا لا یقبل التطهیر فلا یجوز ردّه. (أحمد الخونساری).

[٥] فیه أیضاً تأمّل؛ لعدم الدلیل علیه وإن کان أحوط. (آقا ضیاء).

[٦] عملاً بما یقتضیه الوقف؛ ولذا یجب ردّ تلک الآجرّ عیناً، وهو الفارق بینه وبین