العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

لا یجوز[١] تنجیسه ثانیاً بما یوجب تلویثه[٢]، بل وکذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشدّ[٣] وأغلظ من الاُولی، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل[٤] بل منع[٥] إذا لم یستلزم[٦] تنجیس[أ] ما یجاوره من الموضع الطاهر، لکنّه أحوط[٧].

[١] لم یظهر له وجه، فجوازه ما لم یکن هتکاً لا یخلو من قوّة. (حسین القمّی).

* الأظهر الجواز إذا لم یکن هتکاً عرفاً وإن کانت أشدّ وأغلظ. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط. (أحمدالخونساری).

* علی الأحوط فیما لا یلزم منه الهتک. (الخمینی).

* الأظهر عدم حرمته إذا لم تکن الثانیة أشدّ من الاُولی، ولم تستلزم تنجیس ما یجاوره، ولم یوجب الهتک وإن کان أحوط، وإذا کانت الثانیة أشدّ فالأحوط لزوماً عدم التنجیس. (الروحانی).

[٢] إذا کان مصداقاً للهتک عرفاً، وإلاّ ففی تحریمه تأمّل. (آل یاسین).

* هذا إذا کان موجباً لهتک المسجد. (تقی القمّی).

* الموجب للهتک. (السیستانی).

* أی المستلزم للهتک. (اللنکرانی).

[٣] بأن تتوقّف إزالته علی تعدّد الغسل. (السیستانی).

[٤] الأقوی التحریم مطلقاً. (الجواهری).

[٥] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الحکیم).

* لا یُترک الاحتیاط، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).

[٦] إذا لم یکن موجباً للهتک. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] لا یُترک. (الاصطهباناتی، الرفیعی، محمّد الشیرازی).

[أ] کذا فی الأصل، وفی النسخ المطبوعة: تنجیسه.