العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - العلم الإجمالِی بالنجاسة

علماً [١]، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم[٢]، فلا یجری علیه[٣]

فی المقام أصل یفید الإطلاق کما کان فی السابق أصل یفید الطهارة، فحینئذٍ استصحاب الحدث والخبث یقتضی عدم الاکتفاء بهذا الماء فی التطهیر. (مفتی الشیعة).

* بل المعیار موهومیّة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کلّ واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذٍ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتدّاً به فلا یجری علیه حکم الشبهة المحصورة، وهو الاحتیاط فی المقام، وإلاّ فیجری علیه حکمها. (السیستانی).

[١] بل أن لا یکون منجّزاً. (المیلانی).

[٢] أثر عدم الانحصار فی أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالی، لا أنّه یرفع الشکّ، والفرق بین هذا وبین مسألة النجاسة: وجود أصالة الطهارة هناک وعدم وجود أصالة الإطلاق هنا، فلیتدبّر. (کاشف الغطاء).

* لیس المعیار ما ذکر، بل المعیار ضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به العقلاء کما أشار إلیه، فمع انحصار المضاف بواحد فی مقابل ألف احتمالٍ لا یبعد جواز الغسل أو الوضوء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار بالوجه المتقدّم. (الخمینی).

* أی یکون احتمال الإضافة فی کلّ طرف موهوناً، بحیث یطمئنّ بعدمها، ولا تنافی بین وجود العلم بتعلّق التکلیف بفرد فی مجموع أفراد، وعدم اعتباره عقلائیّاً بالنسبة إلی کلّ طرف. (تقی القمّی).

[٣] بل یجری، فیجب فیه الاحتیاط. (الإصفهانی).

* الأقوی الجریان. (صدر الدین الصدر).

* بل یجری، فیجب الاحتیاط بالتکرار بما یزید علی المضاف المعلوم إجمالاً بواحد؛ لإحراز الشرط، وهو إطلاق الماء، ولیس عدم المحصوریّة أمارةً علی