العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - قبول خبر صاحب الِید بالنجاسة

المستقلّین علی تمام المال غیر معقول، فلا جَرَم یُحکم فی أمثال الموارد باستیلاء واحد قائم بهما علی وجه یصدق علی کلّ منهما کونه ذا ید ضمنیّة، ومثل هذا عند العرف بمنزلة الید علی نصف المال فی مقام الحکم بالملکیّة بنحو الإشاعة، ولازم هذا المعنی أیضاً وإن یوهم أن یوءخذ بإخبار کلّ منهما بطهارة نصفه أو نجاسته لا تمامه، ولکنّ ذلک کذلک لو کان إخباره أیضاً علی طبق یده علی وجه ینتهی إلی تصوّر نفس العین مشاعاً أو نجاسته، وأمّا مع عدم تصوّر ذلک فلا مجال للأخذ بخبره علی طبق یده المشاعة، فمن أین یشمله معقد السیرة المتقدّمة؟

ومن هنا ظهر حکم تعارض قولهما بالطهارة من أحد والنجاسة من آخر، فإنّه لا یُسمع قولهما، لا بمناط التعارض والتساقط، بل لعدم المقتضی لسماع القولین.

نعم، علی فرض المقتضی للسماع لا بأس بالجمع بینهما بالتبعیض فی النجاسة والطهارة ظاهراً لو لم یقم إجماع علی عدم التبعیض فی الظاهر أیضاً، خصوصاً فی غیر الماء، ولکنّ ذلک مجرّد فرض؛ لعدم اعتبار العقلاء الطهارة والنجاسة فی الأجزاء المشاعة.

ودعوی أنّه علی فرض هذه المقدّمات جمیعاً أیضاً لا مجال فی المقام للحکم بالتبعیض من جهة معارضة المدلول الالتزامی فی کلّ قول مع المطابقی للآخر فقهراً یتساقطان، مدفوعة: بأنّ المتیقّن من حجّیة إخبار ذی الید إنّما هو الّذی علی وفق یده وتحت استیلائه، لا استیلاء الغیر، فالمدلول الالتزامی لکلّ من القولین بالنسبة إلی المقدار المستولی علیه حجّة دون غیره، وحینئذٍ فلا یبقی مجال التوهّم للمعارضة المزبورة فی المقام، فلیس فی البین حینئذٍ إلاّ شبهة عدم تصوّر الطهارة والنجاسة الإشاعیّة، وعلی فرضه لا یمنع من قبولهما إلاّ شبهة عدم التبعیض بینهما ولو ظاهراً، وهذا الأخیر فی غیر الماء غیر ثابت، فالعمدة حینئذٍ الشبهة الاُولی، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* لاعتبار الید، استقلالیّة کانت أو ضمنیّة. (المرعشی).