العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - قبول خبر صاحب الِید بالنجاسة

العبد[١] أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده[٢] أو فی بیته[٣].

(مسألة ١١): إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یُسمع قول کلّ منهما[٤] فی نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه

* فیه إشکال، خصوصاً إذا کان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (الآملی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم ثبوتها بإخباره إذا لم یکن المولی واجداً لما یُعتبر فی المخبِر فی حجّیّة خبره، وإلاّ فیثبت به لذلک، لا لکونه صاحب الید. (الروحانی).

* اعتبار قول المولی بالإضافة إلی الاُمور المذکورة محلّ إشکال، بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة. (اللنکرانی).

[١] یشکل، بل یمنع ذلک إذا کان العبد أو الجاریة مستقلّین فی الإرادة، وکذا فی ثوبهما التابع لهما. (زین الدین).

* ولا ینافی کونهما عاقلین مکلّفین بالتکلیف المستقلّ؛ لأنّ المراد بذی الید: کلّ من کان مستولیاً علیه مطلقاً، نعم لا یکفی فی الحکم بالنجاسة لو أخبرا بالطهارة. (مفتی الشیعة).

[٢] وکان هو المتکفّل لطهارتهما، وإلاّ فالمولی کالأجنبیّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وکان المولی متکفّلاً لأمرهما بحیث لا یکونان مستقلّین فی الأنظار. (تقی القمّی).

* بحیث کانت له الید علی بدنهما وثوبهما، وأمّا إذا کانت الید لهما فیقبل قولهما لا قوله. (السیستانی).

[٣] إن لم یخبرا بالطهارة مع کونهما مکلّفین. (السبزواری).

[٤] فی المسألة مجال للنظر؛ لأنّ المتیقّن من سماع قول ذی الید فی الطهارة والنجاسة بحسب السیرة هو ذو الید المستقلّة، لا مطلقاً علی وجه یشمل المقام، وتوهّم کون کلّ واحد ذا ید علی تمام المال ـ ولذا قیل بتساقطهما فی مقام الحکایة عن الملکیّة عند المخاصمة ـ مدفوع بما حقّقناه هناک: بأنّ ذا الیدین