العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - العلم الإجمالِی بالنجاسة

واحداً فی ألف[١].

والمعیار أن لا یعدّ[٢] العلم الإجمالی

المطلق. (الخوئی).

* الأظهر لزوم تکرار الوضوء أو الغسل بما یزید علی المضاف المعلوم بینها بواحد. (الروحانی).

[١] فی کون الواحد فی الألف مطلقاً من غیر المحصور إشکال، بل منع، والظاهر أنّه لو بلغت المشتبهات من الکثرة حدّاً لا یتمکّن عادةً من جمیعها وإن تمکّن من آحادها علی البدل کان ذلک من غیر المحصور، ومع الشکّ فی أنّه کذلک یلحقه حکم المحصور. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* قد مرّ الإشکال فیه. (الشاهرودی)

* لیس المدار علی العدد، بل علی صیرورة کلّ طرف کالشبهة البدویّة. (الفانی).

* مرّ ما فیه. (السبزواری).

[٢] الملاک هو إحراز الإطلاق. (حسین القمّی).

* فیما فرضه لا بأس بعدم إجراء حکم الشبهة البدویّة أیضاً، ولکن لا یتمّ فی جمیع الصور. (الکوه کَمَرئی).

* لا یخفی ما فی الجمع بین جعل العلم الإجمالی ـ کَلاَ علم ـ- والشبهة ـ کلا شبهة ـ من الإشکال؛ لاختلاف الأثر، والحکم فی کون المعیار أیّهما، فلو جعل العلم کَلاَ علم کان کلّ واحد من الأطراف فی حکم الشبهة البدویّة مجری للاُصول العملیّة، ومن البدیهی أن المتّبع فی المقام الاحتیاط، ولازمه فی المثال عدم جواز الاکتفاء باستعمال واحد من الأطراف فی الوضوء مثلاً؛ للزوم إحراز التوضّؤِ بالمطلق هذا، وأمّا لو جعلت الشبهة کلا شبهة، وأنّ المضاف الموجود کالعدم فالاکتفاء بوضوء واحد من الأطراف متوجّه لکون المورد بمثابة العلم بإطلاق الجمیع بعد فرض المضاف فی البین کلا مضاف. (المرعشی).

* عدم الاعتناء بالعلم فی غیر المحصور لا یوجب زوال الشکّ والشبهة، ولیس