نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٨٦ - فصل هفدهم قضاوت و توابع آن

حلال است و ابو حنيفه فتوى داده كه اگر مردى دعوى همسرى زن را داشته باشد و دو شاهد دروغگو برانگيزد زن بر شوهر اول بدون طلاق، حرام خواهد بود، يا اگر زن دعوى كند كه مرد او را طلاق گفته است و شهود گرد آورد، بى‌طلاق بر آن مرد حرام است‌[١].

پيامبر ٦ فرموده: من انسانى چون شما هستم و شما به مخاصمه نزد من مى‌آييد شايد برخى به حجت نيرومندتر باشيد و من برابر آنچه شنيده‌ام حكم مى‌كنم، اگر در قضاوت بخشى از حق كسى را به ديگرى دادم، حق برادرش را نستاند كه پاره‌اى از آتش است‌[٢].

بر عوام روا نيست كه اين مسائل را ناديده گيرند و گويند، اين مرد فقيه سترگى است و ما و پدران ما و بسيارى از مردم همه عمر، رشته تقليد او بر گردن افكنده‌ايم، چگونه نغمه مخالف برآوريم؟ اين به پيشگاه اللَّه عذر خواه ايشان نخواهند بود.

ابو حنيفه گويد: اگر كسى قذف شود و حد بر او جارى گردد، شهادت وى هرگز پذيرفته نخواهد بود گرچه هزار توبه كند، يعنى به نزد ابو حنيفه تنها قذف براى رد شهادت كافى نيست بلكه بايد تازيانه نيز اجرا گردد و پس از آن حتى با فرض توبه شخص، شهادت پذيرفته نيست‌[٣].

خداوند مى‌فرمايد: «كسانى را كه زنان عفيف را به زنا متهم مى‌كنند و چهار شاهد نمى‌آورند هشتاد ضربه بزنيد و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذيريد كه مردمى فاسقند.»[٤] در اين آيه شلاق و نپذيرفتن شهادت را وابسته به تهمت دانسته نه آنكه ردّ شهادت را در گرو شلاق بداند، بلكه رد شهادت را بر تازيانه عطف كرده است. سپس مى‌فرمايد: «مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و به صلاح آيند. زيرا خدا آمرزنده و

[١]. پيشتر در اين باب سخن گفته شد، فضل نيز به مطلب اقرار كرده است.

[٢]. منتخب كنز العمال، ج ٢، ص ٢٠١، الموطأ، ج ٢، ص ١٩٧ و مصابيح السنه، ج ٢، ص ٥٤.

[٣]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٦ و الهدايه، ج ٣، ص ٨٩.

[٤]. نور: ٤.