نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٨٨ - فصل هفدهم قضاوت و توابع آن

اگر قاضى به شهادت دو نفر كه ظاهرا عادلند حكم كند، سپس آشكار شود كه عادل نيستند، حكم او نقض نمى‌شود[١] اما سخن حق اين است «اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، تحقيق كنيد.» افزون بر آن، شرع حكم به شهادت عادل را واجب كرده است اگر بى‌عدالتى شاهد عيان گردد و قاضى بر قضاوت خود بماند، به غير شرع حكم داده است.

وانگهى رد شهادت فاسق، اجماعى است پس نقض حكم نيز واجب است.

- گواهى خصم بر خصم خود، پذيرفته است‌[٢]، اما پيامبر فرمود: «شهادت مرد و زن خيانتكار، زناكار، سخن‌چين نسبت به برادر دينى‌اش پذيرفته نيست. و سخن‌چين كسى است كه در قلبش كينه است.» نيز فرمان داد جارچى ندا دهد كه شهادت خصم، بدگمان و دشمن مردود است‌[٣].

دليل ديگر آنكه، ملاك پذيرش شهادت، اين است كه حاكم به سبب شهادت، به راستى دعوى ظن و گمان يابد و با وجود دشمنى، چنين گمانى پديد نمى‌آيد.

- گناهانى چون زنا و سرقت كه با انجام آنها شهادت مردود مى‌گردد، در مورد دينداران مطرح است اما شهادت كسانى چون ذميان كه در آيين خود اين اعمال را گناه نمى‌دانند و از سر ديانت خويش مرتكب آنها مى‌شوند، بايد پذيرفته گردد. اهل عصيان نيز همين گونه‌اند[٤].

قول ابو حنيفه به دليل آيه اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، باطل است.

ابو حنيفه و مالك بر اين باورند كه بازى با شطرنج حرام نيست ولى مانع پذيرفتن‌

[١]. الهدايه، ج ٣، ص ٨٨ و ٨٩.

[٢]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٨٧، ابن حاجب در مختصر خويش و عضد ايجى در شرح خود اين مطلب را ثبت كرده‌اند.

[٣]. مصابيح السنه، ج ٢، ص ٥٥ و سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٧٩٢.

[٤]. الهدايه، ج ٣، ص ٩٠ و مختصر الوقايه، ص ٢١٢.