نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٨٥ - فصل هفدهم قضاوت و توابع آن

خواهد بود.

مثال رفع عقد: اگر زنى دعوى كند كه شوهرش او را سه طلاق گفته است و دو شاهد حاضر آورد، به نفع او حكم مى‌شود و از همسرش جدا خواهد گشت. آنگاه ازدواج او با هر يك از دو شاهد حلال خواهد بود، حتى اگر شاهدها بدانند كه شهادت ايشان دروغ است.

مثال در فسخ نيز اقاله است‌[١].

ابو حنيفه در نسب مى‌گويد: اگر كسى ادعا كند كه دخترى فرزند اوست و دو شاهد دروغزن به نفع او گواهى دهند، حاكم به نفع او حكم كند، نسب را در ظاهر و باطن ثابت مى‌دانيم، پس مرد بر آن زن محرم مى‌گردد و از هم ارث مى‌برند.

پندار ابو حنيفه با گفتار پروردگار تناقض است: «زنان شوهردار، جز كنيزانتان»[٢] مقصود از «محصنات» در آيه زنان شوهردار است كه بر ما حرامند مگر به جهت كنيزى يا به اسارت در آمدن و ابو حنيفه به حكم باطل خويش، جمله ايشان را حلال گردانده است.

خداوند مى‌فرمايد: «اگر (مرد) آن زن را طلاق گويد ديگر بر او حلال نخواهد شد مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد.»[٣] و ابو حنيفه مى‌گويد: اگر مرد منكر طلاق شود، زن بر او حلال است‌[٤].

نيز آيه دلالت مى‌كند كه زن تا هنگامى كه شوهر او را طلاق مى‌گفته است، بر او

[١]. فضل به سخن علّامه حلى اعتراف كرده است و اين اعتراف را در مسأله پنجم از فصل طلاق تكرار كرده است. در الهدايه، ج ٣، ص ٩٦ آمده است: ابو حنيفه مى‌گويد:« شاهد دروغزن را در بازار شهره خلق مى‌كنم اما او را تعزير نمى‌نمايم» تفصيل بيشتر از كتب حنفيان طلب شود.

[٢]. نساء: ٢٤.

[٣]. بقره: ٢٣٠.

[٤]. فضل به نقل قول علّامه حلى اعتراف كرده و غزالى نيز اين مسأله و نظاير آن را در كتاب خود( منخول) آورده است.