نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٤٥ - فصل دوازدهم ازدواج

آيه را به صورت اجل مسمى (زمان معين) قرائت كرده است‌[١].

اجماع بر حلال بودن متعه وجود دارد و اين امر در زمان نبوت و زندگى پيامبر ادامه داشت، همچنين در زمان خلافت ابو بكر نيز استمرار يافت، حتى عمر نيز تا مدت زيادى از خلافت خود آن را ممنوع نساخته بود تا روزى بر منبر رفت و گفت:

دو متعه در زمان پيامبر جايز بود ولى من از آنها نهى مى‌كنم و عمل‌كننده را به مجازات مى‌رسانم‌[٢].

[١]. احكام القرآن، ج ٢، ص ١٤٨، سنن كبرى، ج ٧، ص ٢٠٥، تفسير كشاف، ج ١، ص ٥١٩ و تفسير كبير، ج ١٠، ص ٥١.

[٢]. نهى عمر، جز بدعت نبود و ارزش آن در برابر گفت پيامبر، امير المؤمنين، ابن عباس و مالك ابن انس روشن است.

در خبرى از پيامبر آمده:« سه تن حق على نشناسند: مادر به خطا، آن كه مادرش در ناپاكى به او آبستن گشته و منافق. منكر حق على، از اين سه تن يكى است.»( ينابيع الموده، ص ٢٥٢ و مناقب محمد صالح ترمذى، طبع بمبئى ص ٢٠٣.

ابو محمد عثمان بن عبد اللَّه حنفى در كتاب خود« الفرق المتفرقه»، طبع انقره، ص ٢٧ از شافعى روايت كرده است كه شنيدم مالك بن انس مى‌گفت: ما حرامزادگى كسى را جز به دشمنى‌اش با على، آيتى نمى‌دانستيم.» حموينى در« فرائد السمطين» همين روايت را از مالك از ابى زناد، نقل كرده است كه گفت:« انصار حرامزادگى كسى را به كينه و نفرتش از على بن ابى طالب مى‌شناختند.» راوى دعوى خويش، حديث را از خط حافظ ابو بكر بيهقى نقل كرده است.

على ٧ فرمود:« اگر عمر از متعه باز نمى‌داشت، جز تيره روز و شقى، كسى زنا نمى‌كرد».( تفسير طبرى، ج ٥، ص ٩، الدر المنثور، ج ٢، ص ١٤٠ به طريقه‌هايى، تفسير كبير، ج ١٠، ص ٥٠ كنز العمال، ج ٨، ص ٢٩٤).

ابن عباس گفته است:« متعه رحمتى از خدا بر امت محمد بود و اگر عمر از آن نهى نمى‌كرد جز تبهكار و تيره بخت، كسى به زنا نيازمند نمى‌شد.»( احكام القرآن، ج ٢، ص ١٤٧، بدايه المجتهد، ج ٢، ص ٤٨ و النهايه ابن اثير، ج ٢، ص ٤٨٨.