نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٧٦ - فصل سوم زكات و مسائل آن

٨- زكات هنگامى به نقره تعلق مى‌گيرد كه مقدار خالص آن به دوست درهم برسد.

ابو حنيفه بر آن است كه اگر ناخالصى نقره كمتر از نصف باشد زكات آن واجب است.

اكنون اگر صاحب آن، زكات دويست درهم نقره خالص را بر ذمه دارد مى‌تواند با پرداخت نقره ناخالص ذمه خود را برى كند[١]، حتى اگر ناخالصى نقره به حدى است كه تنها يك حبه كمتر از نصف آن را فرا گرفته باشد.

فتواى ابو حنيفه با نصّ پيامبر همگام نيست: «آنچه به دست است دينى است بر ستاننده‌اش تا آن را باز گرداند»[٢] مكلف درهمهاى خالص ستانده، چگونه پس دادن درهم ناخالص كمتر از نصف او را از تكليف مى‌رهاند؟ نيز پيامبر فرمود: «در كمتر از پنج اوقيه از نقره (مسكوك) فقط صدقه كافى است. ولى نقره مغشوش، نقره نيست‌[٣].

٩- نمى‌توان سكه‌هاى نقره ناخالص را بجاى خالص تسليم كرد اما ابو حنيفه آن را كافى مى‌داند[٤] حال آنكه پيامبر فرمود: «در سكه يك چهارم يك دهم، زكات است.»[٥] ١٠- در بيشتر از دويست درهم زكاتى نيست تا به چهل برسد كه در آن، يك درهم زكات است.

فقيهان اهل سنت، جز ابو حنيفه براى بيشتر از دويست، ٤٠/ ١ زكات قرار مى‌دهند[٦].

[١]. الهدايه، ج ١، ص ٧٤، ج ٢، ص ٥٩ و ج ٣، ص ٦٢.

[٢]. مسند احمد، ج ٥، ص ١٢ و ١٣ و التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٢٢٣.

[٣]. التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ١٨ و صحيح مسلم، ج ٢، ص ٣٨٩.

هر اوقيه چهل درهم است.( م).

[٤]. فضل در اين باب گفته است: سكه نقره ناخالص نزد ابو حنيفه در حكم خالص است.

[٥]. التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ١٨، نويسنده دعوى كرده كه بخارى، ابو داود و نسايى نيز روايت را ذكر كرده‌اند.

[٦]. بدايه المجتهد، ج ١، ص ٢٣٥ و التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ١٨ و ١٩.