نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٧٤ - فصل سوم زكات و مسائل آن

مى‌شود كه در پنجاه رأس پس از يك صد و پنجاه مى‌شد، اين كار ادامه مى‌يابد تا زكات به دو ماده بالغ (حقه) برسد، آنگاه دو ماده چهار ساله به چهار ماده چهار ساله و يك ماده آبستن دو ساله، سپس يك ماده شيرده سه ساله و سپس يك ماده چهار ساله است و همواره اين گونه خواهد بود.

فتواى ابو حنيفه با نص پيامبر در صحاح مخالف است زيرا انس از پيامبر روايت كرده است كه چون عدد به صد و بيست رسيد، در هر چهل رأس، يك ماده شيرده سه ساله و در هر پنجاه رأس يك ماده چهار ساله است‌[١].

٢- اماميه معتقدند كه مالك در دويست رأس و مانند آن، ميان ماده‌هاى چهار ساله و ماده شتران سه ساله مختار است. ابو حنيفه بر آن است كه فقط بايد ماده‌هاى چهار ساله به عنوان زكات داده شود[٢].

رأى او با روايت ناسازگار است كه پيامبر، مالك را مختار گرداند و معين و واجب ساختن يك طرف، مخالفت با نقل است.

٣- اماميه تسليم زكات در آغاز سال نو (گذشت يك سال) را واجب مى‌دانند.

ابو حنيفه پرداخت زكات را جز به مطالبه واجب نمى‌داند[٣] و نزد او، در مسائل مالى باطنى، مطالبه‌اى نيست. اما خداوند فرموده است: «و نماز را بر پاى داريد و زكات بدهيد.»[٤] و اين آيه با رأى ابو حنيفه مخالف است.

٤- اگر زكات به حيوانات بيمار تعلق گرفت، بر مكلف واجب نيست به جاى آنها زكات را از حيوانات سالم اخراج كند.

[١]. مصابيح السنه، ج ١، ص ٨٧، الموطأ، ج ١، ص ٢٥٠ و التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ١٢، نويسنده دعوى كرده كه راويان پنجگانه جز مسلم، حديث را ذكر كرده‌اند.

[٢]. الفقه على المذاهب، ج ١، ص ٥٩٨.

[٣]. حنفيان در كتابهاى فقهى مفصل خود اين مطلب را بيان داشته‌اند و جزيرى در الفقه على المذاهب، ج ١، ص ٥٩١، آن را تلخيص كرده است.

[٤]. بقره: ٤٣ و آيات ديگر.