نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٨٧ - بقاء براى اعراض جايز است

عرض باقى بماند نابود نمى‌شود زيرا عدم آن معلول ذات نيست و گر نه از آغاز ممتنع بود و به فاعل نيز نسبتى ندارد چون اثر فاعل ايجاد است.

ورود ضد نيز سبب عدم نخواهد بود. زيرا وارد شدن ضد بر محل، مشروط به نابودى ضد اول از محل است و اگر عدم ضد، معلول وارد شدن ضد باشد، دور پديد مى‌آيد. از ميان رفتن شرط نيز علت عدم نيست چون شرط (شرط وجود عرض)، جوهر است نه چيز ديگر و جوهر باقى است و عدم جوهر نيز به همين دليلى كه براى اعراض گفته شد محال است.

پاسخ استدلال اول اين است كه ما بقاء را عرض زايد بر ذات نمى‌دانيم. حتّى بر فرض پذيرش اين امر در قيام عرض به عرضى مانند خود مانعى نمى‌بينيم زيرا سرعت و كندى دو عرض هستند كه به حركت وابسته‌اند و خود حركت نيز عرض است.

پاسخ دليل دوم اين است كه چرا عرض در زمان سوم به ذات خود معدوم نشود همان گونه كه به رأى شما در زمان دوم، به ذات خويش معدوم مى‌شود؟ بر فرض چشم پوشى از اين دليل، جايز است كه عرضى مشروط به اعراض ديگر باشد كه آنها ناپايدارند و با نابودى آنها اين عرض نيز از ميان برود. وانگهى چرا نابودى عرض به سبب فاعل نباشد؟ ما نمى‌پذيريم كه اثر فاعل تنها ايجاد باشد. عدم ممكن است و بايد سببى داشته باشد. بر فرض كه اثر فاعل را ايجاد دانستيم، نابودى عرض را با حصول مانع تبيين مى‌كنيم و نمى‌پذيريم كه ورود ضد دوم را به عدم ضد اول مشروط كنيم بلكه واقعيت عكس اين است. به هر حال، استدلال عليه حكم ضرورى، بى‌اعتبار است، همان گونه در شبهات سوفسطاييان چنين بوده است. دلايل آنها پذيرفته نمى‌شود زيرا در برابر ضروريات اقامه شده بود.

______________________________
بقاء نخست وابسته است و چون بقاى اول نيز عرض بود، قيام عرض به عرض لازم مى‌آيد كه متكلمان آن را نمى‌پذيرند. (م).