نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٨٦ - بقاء براى اعراض جايز است

«هر كه غش در كار خويش داخل كند از ما نيست.»[١] ب) لازم مى‌آيد حسى كه وحدت و دگرگون نشدن را درك مى‌كند دروغگو باشد.

ج) اگر عرض جز يك آن باقى نيست، نوع آن باقى نمى‌ماند و لزومى ندارد كه بماند، مثلا هنگامى كه سياهى نابود مى‌شود لازم نيست سياهى ديگرى جايگزين آن گردد زيرا ممكن است به جاى آن سفيدى، سرخى، يا هر رنگ ديگرى قرار گيرد و ممكن است هيچ رنگى پديد نيايد زيرا ضرورتى براى پيدايش چيزى نيست. اما دوام عرض نشانگر وجوب بقاى آن است.

د) اگر عقل- به رغم حس- عدم هر عرضى را در آن دوم از وجود، جايز بداند اين امر بايد در جسم نيز جايز باشد زيرا حكم به بقاى جسم حكمى حسى است. اين حكم نمى‌تواند از سوى اشاعره پذيرفتنى باشد زيرا آنان اعراض را باقى نمى‌دانند پس نمى‌توانند جسم را باقى بدانند در حالى كه انكار اين امر سفسطه است.

ه) به ضرورت آشكار است كه چيزى از امكان ذاتى به امتناع ذاتى تبديل نمى‌شود و گر نه اعتمادى به قضاياى بديهى باقى نمى‌ماند و جهان مى‌تواند از امكان وجود به وجوب وجود دگرگون شود آنگاه از مؤثر بى‌نياز مى‌گردد و باب اثبات واجب بسته مى‌شود.

حتّى جايز است كه واجب الوجود ممتنع شود و بى‌گمان اين سخن باطل است.

اكنون گفته ما اين است كه اگر اعراض در آن اول ممكن الوجود باشند در آن ثانى هم چنين هستند و گر نه انتقال از امكان ذاتى به امتناع ذاتى لازم مى‌آيد. چون اعراض در آن ثانى ممكنند، بقاء براى ايشان جايز است.

اشاعره دو دليل آورده‌اند: نخست اينكه بقا عرض است و نمى‌تواند قائم به عرض باشد.[٢] دليل دوم آنكه اگر

[١]. صحيح مسلم، ج ١، ص ٤٥، به دو طريق از ابو هريره و كنز العمال، ج ٤، ص ٣٣، از او و ابى الحمراء.

[٢]. مقصود اشاعره اين است كه اگر بقاء را باقى بدانيم، بقاى بقاء عرضى براى بقاء خواهد بود و هستى آن به. بقاء نخست وابسته است و چون بقاى اول نيز عرض بود، قيام عرض به عرض لازم مى‌آيد كه متكلمان آن را نمى‌پذيرند.( م).