نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٨٤ - فصل هفدهم قضاوت و توابع آن

آنان از گفتار خدا سرپيچيده‌اند: «و ميان مردم به حق داورى كن.»[١] و «اگر ميانشان حكم كنى به عدالت حكم كن.»[٢] وانگهى شهادت، ثمرى جز ظن و گمان ندارد ولى علم يقينى است، پس عمل به آن شايسته‌تر و اولى است.

دليل ديگر اينكه از رأى سنيان يا فسق قاضى لازم مى‌آيد يا تعطيلى و توقف احكام، زيرا اگر مردى همسر خويش را در محضر قاضى سه طلاق گويد، سپس كتمان كند و سوگند خورد، حق با اوست. در اين فرض اگر قاضى به غير علم خويش حكم كند و پس از سوگند دادن مرد، زن را به او باز گرداند، گناهكار است زيرا زن بر آن مرد حرام گشته؛ و اگر حكمى ندهد، تعطيل احكام لازم مى‌آيد. بر همين نمط است موضعى كه مرد در پيشگاه قاضى بنده آزاد گرداند يا غصب كند و سپس انكار نمايد.

افزودن بر آن، اگر دو عادل در محضر قاضى به خلاف آنچه علم اوست گواهى دهند، يا قاضى با عمل به شهادت آنها به باطل حكم مى‌كند و يا به علم خويش عمل مى‌نمايد كه مطلوب ثابت است.

٤- حكم حاكم پيرو شهادت دو گواه است. اگر راستگويند، حكم او به ظاهر و باطن، صحيح است و اگر دروغزنند ظاهر حكم صحيح و باطن آن باطل است، خواه حكم در عقد، رفع عقد، فسخ يا عدم فسخ عقدى باشد.

پندار ابو حنيفه اين است كه اگر حكم به عقد يا فسخ يا رفع آن باشد ظاهرا و باطنا صحيح است. مثال در اثبات عقد: اگر مردى دعوى كند كه زنى همسر اوست و زن انكار نمايد و مرد دو شاهد اقامه كند زن در ظاهر و باطن بر او حلال خواهد شد و اگر همسرى داشته باشد از او جدا و بر او حرام خواهد گشت و بر مرد مدعى حلال‌

[١]. ص: ٢٦.

[٢]. مائده: ٤٢.