نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٧٥ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

و هر مست‌كننده‌اى شرابى است و هر شرابى حرام»[١] ابو حنيفه بر اين باور است كه اگر مرتدان جان و مال ديگران را تباه سازند، ضامن نيستند[٢]. خداوند چنين نظرى ندارد: «جان به جان»[٣] و «هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدى‌اش بر او تعدى كنيد.»[٤] نيز ابو حنيفه گفته است: اگر مشركان بر مسلمانان چيره آيند و اموال ايشان به قهر بستانند، صاحب آن خواهند شد و اگر مسلمين به پيكارى دوباره اموال را به غنيمت گيرند، يا صاحب كالا و مال آن را پيش از قسمت مى‌يابد يا پس از آن، در فرض اول بدون پرداخت بها و در صورت دوم با پرداخت قيمت كالا، آن را باز پس مى‌گيرد و اگر كافر مسلمان شود به آن كالا از صاحب نخست آن، شايسته‌تر است.

ابو حنيفه سخن خدا و رسول را ناشنيده انگاشته است: «اموال يك ديگر را به ناشايست مخوريد.»[٥] «مال مسلمان جز به رضايت او، حلال نيست.»[٦] آيا كسى را رسد كه از چنين امامى پيروى كند؟ ثروت به قهر ستانده شده مسلمان را بر كافر حلال مى‌داند و كافران را از مسلمين به مال ايشان، شايسته‌تر؛ مسلم حق ستاندن مال مسلم را به غصب و قهر ندارد چه رسد به كافر. پس كافر به نزد خدا از مسلم گرامى‌تر است.

اى آنكه به خدا و روز جزا ايمان دارى از پيروى چنين كسى بپرهيز. عذر خواه تو در امامت او چه خواهد بود؟

[١]. بداية المجتهد، از مسلم روايت كرده و آن را حديث صحيح دانسته است و التاج الجامع للاصول، ج ٣، ص ١٤٢.

[٢]. تفسير روح المعانى آلوسى، ج ٩، ص ١٨٣ در تفسير گفتار خدا:« به كافران بگو، اگر از كفر باز ايستند خداوند گذشته ايشان را مى‌آمرزد.».

[٣]. مائده: ٤٥.

[٤]. بقره: ١٩٤.

[٥]. بقره: ١٨٨.

[٦]. مآخذ آن پيشتر گذشت.