نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٦٩ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

دهند، حد ثابت مى‌گردد ولى اگر حاكم يك لحظه بنشيند و برود، سپس باز گردد، دو مجلس محسوب مى‌شود[١].

ابو حنيفه با سخن خداوند مخالفت كرده كه فرموده است: «چهار شاهد نمى‌آوردند.»[٢] افزون بر آن يك نفر هنگامى كه براى شهادت نزد قاضى مى‌آيد، قذف‌كننده نيست و گر نه با افزوده شدن شهادت ديگران، او را شاهد نمى‌نامند، پس اگر قاذف نباشد، شاهد است و چون شاهد است، تأخير شهادتش از ديگران در دو مجلس، سبب نمى‌شود او را قاذف بدانيم.

١٩- اگر چهار تن شهادت دهند و سپس يكى از آنها گواهى خود را پس بگيرد به ديگران حد نمى‌زنند. اما رأى ابو حنيفه اين است كه سه شاهد ديگر بايد حد زده شوند[٣].

حكم عقل، اصالت بى‌گناهى و برائت است و خداوند مى‌فرمايد: «چهار شاهد نياوردند» و اينان چهار شاهد بوده‌اند و بازگشت يكى از آنها تأثيرى در آنچه ثابت شده ندارد.

شگفت‌آور است كه ابو حنيفه مى‌گويد اگر چهار گواه عليه شخص شهادت دهند، او سنگسار خواهد شد اما اگر يكى از گواهان از شهادت خود منصرف شود و بگويد عمدا و براى كشتن محكوم، گواهى دادم، قصاص او واجب نيست‌[٤].

خداوند مى‌فرمايد: «و هر كس به ستم كشته شود به طلب‌كننده خون او قدرتى داده‌ايم.»[٥] ابو حنيفه مى‌گويد: اگر دو نفر شهادت دادند كه فلان در بصره زنا كرده است‌

[١]. تفسير كبير، ج ٢٣، ص ١٥٨، الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٧١ و ٢١٩.

[٢]. نور: ٤.

[٣]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٧١ و الهدايه، ج ٢، ص ٨١.

[٤]. همان گونه كه فضل بيان و توجيه كرده است.

[٥]. اسراء: ٣٣.