نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٥٨ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن
١٦- اگر طعامى را كه واجب است، به شصت مسكين خوراند، تكليف خود را به جا آورده است.
شافعى اطعام را كافى نمىداند و بر آن است كه بايد خوراك را به ملكيت ايشان درآورد[١] ولى خداوند فرموده است: «اطعام شصت مسكين» ١٧- نان، براى غذا دادن، بسنده است. شافعى گندم را واجب مىداند[٢]. در آيه تنها خوراك دادن به مسكينان آمده و با نان نيز مىتوان چنين كرد.
١٨- اگر پنج مسكين را طعام دهد و پنج تن را بپوشاند، تكليف را ادا نكرده است.
مالك معتقد به رفع تكليف است و ابو حنيفه مىگويد: اگر پنج تن را طعام دهد و پنج مسكين را با جامههايى به قيمت غذاى پنج نفر، بپوشاند، كافى نيست ولى اگر پنج مسكين را بپوشاند و پنج مسكين ديگر را با غذاهايى به قيمت پوشاندن پنج نفر، طعام دهد، وظيفه خود را انجام داده است[٣].
هر دو فقيه سنى به خطا رفتهاند زيرا خداوند فرمود: «كفاره آن اطعام ده مسكين است از غذاى متوسطى كه به خانواده خويش مىخورانيد يا پوشيدن آنها يا آزاد كردن يك بنده»[٤] در اين آيه مكلف تنها ميان دو چيز، مخير شده است نه چيز ديگر.
١٩- اگر زن از لعان خوددارى كند حد بر او جارى مىشود.
ابو حنيفه فتوى داده كه او در بند مىافتد تا لعان كند[٥]. حكم خدا برغم پندار ابو حنيفه است: «و اگر زن چهار بار به خدا سوگند خورد كه آن مرد دروغ مىگويد، عذاب از او برداشته مىشود.»[٦] آيه دلالت مىكند كه زن مىتواند با لعان از عذاب برهد و عذاب،
[١]. الهدايه، ج ٢، ص ١٧ و تفسير كبير، ج ١٢، ص ٧٥.
[٢]. الام، ج ٧، ص ٦٤ و مختصر المزنى.
[٣]. احكام القرآن، ج ٢، ص ٤٥٩ و المحلى نوشته ابن حزم.
[٤]. مائده: ٨٩.
[٥]. الهدايه، ج ٢، ص ١٨، تفسير خازن، ج ٣، ص ٣٣٨ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٩٩.
[٦]. نور: ٨.