نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٤٨ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن

«پرداخت مال» امر كرده و امر به معنى وجوب است. او ميان توانگر و تهيدست، تفصيل آورده است. اگر اين عمل واجب نبود تفصيل و جداسازى در امر مستحب، نامعقول و بى‌فايده مى‌گشت.

وانگهى فرموده است: «حقى بر نيكوكاران» حق به معناى ثابت «و بر» نشانه وجوب است. پروردگار در موضعى ديگر فرموده است: «براى زنان مطلقه بهره‌اى است شايسته، چنان كه در خور مردان پرهيزگار باشد.»[١] ١٢- اگر با زنى ازدواج كند و پس از آميزش از او جدا شود مى‌تواند در عده به او باز گردد.

اگر در بازگشت براى او مهرى قرار دهد، پس از آميزش، مهر بر گردن او خواهد بود و اگر پيش از آميزش جدا شود، نيمى از آن.

ابو حنيفه تمام آن را واجب مى‌داند[٢] ولى پروردگار فرموده است: «نصف آنچه مقرر كرده‌ايد.»[٣] ١٣- وليمه و ميهمانى عروسى، پذيرش دعوت به آن و خوردن طعام، مستحب است و هيچ يك واجب نيست. شافعى هر سه را واجب مى‌داند[٤] ولى اصل، برائت ذمه و نداشتن تكليف است. نيز پيامبر فرمود: در مال جز زكات، حقى نيست‌[٥].

فصل سيزدهم: طلاق و توابع آن‌

١- طلاق حرام، معتبر نيست و آن، طلاقى است كه مرد با زن آميزش كرده باشد، نزد او حاضر باشد و زن در حال حيض يا پاكيى كه مرد با او آميزش كرده است، قرار داشته باشد.

[١]. بقره: ٢٤١.

[٢]. الهدايه، ج ٢، ص ٢٣.

[٣]. بقره: ٢٣٧.

[٤]. التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٣٠٣، الام، ج ٥، ص ١٨١، النووى در كتاب خود،« الروضه» نيز اين مطلب را آورده است.

[٥]. حديث را ابن ماجه در سنن خود، ج ١، ص ٥٧٠، شماره ١٧٨٩ ذكر كرده است.