نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٤٣ - فصل دوازدهم ازدواج

نيست بدان گونه كه مى‌گوييم: خواهر سببى او تا از خواهر نسبى‌اش تمييز يابد.

وانگهى تحريم شامل كسانى است كه اين الفاظ بر آنها دلالت مى‌كند خواه دلالت به حقيقت باشد يا مجاز، مثلا مادر بزرگ، مجاز است و حكم مادر را دارد، همچنان دختر دختر، به هر روى ترديدى نيست كه مادر بزرگ و دختر دختر با اين آيه حرام مى‌شوند.

٥- هر گاه با زنى كه در عده است به صراحت از ازدواج سخن گويد، عمل حرامى انجام داده است ولى هنگامى كه زن از عده خارج شد مى‌تواند با او ازدواج كند.

مالك اين عمل را جايز نمى‌داند و ازدواج آنها را باطل مى‌پندارد[١] ولى خداوند فرموده است: «جز اينها زنان ديگر بر شما حلال است.» و «از زنان هر چه شما را پسند افتد به نكاح در آوريد.» ٦- اگر مردى اسلام آورد و بيشتر از چهار زن اهل كتاب در همسرى داشته باشد بايد چهار نفر از آنها را برگزيند خواه عقد آنها به ترتيب واقع شده باشد يا خير. اگر زنان بت‌پرست باشند و با او اسلام آورند، نيز حكم همين گونه است‌[٢].

ابو حنيفه پنداشته است كه اگر عقد آنها به ترتيب رخ نداده است (همه با هم عقد شده‌اند) عقد همه باطل خواهد گشت امّا اگر ترتيب رعايت شده است، تنها چهار زن نخست برگزيده مى‌شوند.

پندار ابو حنيفه با گفتار پيامبر در تضاد است كه حضرتش به غيلان بن سلمه ثقفى كه مسلمان شده بود و ده همسر در اختيار داشت فرمودند: «چهار زن را برگزين و ديگران را رها كن.»[٣]

[١]. الموطأ مالك، ج ٢، ص ٦٢، فضل در مقام استدلال اين مطلب را بيان كرده است.

[٢]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤٠ و التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٣٥٥.

[٣]. مختصر المزنى، ص ١٧١ و التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٣٥٥ و سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٢٨.