نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٠١ - فصل ششم خريد و فروش

ابو حنيفه در مسأله اول موافق است اما نزد او اگر معامله در شب صورت بندد با آمدن روز خيار ساقط نمى‌شود و تا غروب خورشيد باقى است و اگر خيار را تا هنگام غروب خورشيد و عصر قرار داده باشيم، به شب متصل مى‌شود[١].

فتواى ابو حنيفه با خرد و خبر ناسازگار است. زيرا شرط تا روز نهاده شده و چون ميان روز و شب تفاوتى نيست، همان گونه كه با دخول شب، خيار فسخ مى‌شد، در روز نيز بايد چنين باشد[٢]. نقل نيز مخالف ابو حنيفه است كه پيامبر فرمود: «مؤمنان در گرو شرطهاى خود هستند.» ٧- اگر براى بيگانه‌اى، خيار را شرط كند، صحيح است، اما ابو حنيفه مى‌پندارد كه خيار ميان آن شخص و بيگانه، مشترك است‌[٣]. او سر از حكم خرد پيچيده كه شرط، تنها بيگانه را فرا مى‌گيرد و اثبات آن براى شرطكننده، دليلى ندارد.

٨- اگر معامله بگونه‌اى باشد كه عرف و عادت امثال آن را غير عادى و نامتعارف مى‌دانند، خيار غبن براى مغبون ثابت است.

ابو حنيفه و شافعى، اين خيار را ثابت نمى‌دانند[٤] و از سخن پيامبر رخ تافته‌اند كه از رويارو شدن با كاروان تجارى (استقبال آنها در ٤ فرسخى بيرون شهر) نهى فرمود و صاحب متاع را پس از ورود به بازار، داراى خيار غبن دانست‌[٥].

٩- بهاى كالا مى‌تواند ويژگى داشته باشد، پس اگر فروشنده‌اى كالاى خود را به پولى با صفتى معين، فروخت، آن ويژگى بايد در پول رعايت شود.

[١]. فضل در صدد توجيه برآمده است.

[٢]. خيار، مشروط به زمان معين است زيرا غايت، فاصله ميان ما قبل و ما بعد است و كلمه الى جز براى تعيين غايت حقيقى نيست؛ پس رأى ابو حنيفه بى‌دليل است.

[٣]. الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ١٧٧ و بداية المجتهد، ج ١، ص ١٧٧.

[٤]. تنوير الحوالك، حاشيه الموطأ، ج ٢، ص ١٧١، الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٢٨٥.

[٥]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ١٣٨، منتخب كنز العمال، ج ٢، ص ٢٢٤ كه روايت را از مسند احمد و كتب ديگر آورده است و مصابيح السنه، ج ٢، ص ٦.