نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٠٢ - فصل ششم خريد و فروش

ابو حنيفه منكر اين مطلب است و مى‌پندارد كه خريدار مى‌تواند به جاى پول مشخص، پول ديگرى بپردازد[١].

رأى ابو حنيفه با خرد و خبر بيگانه است زيرا معامله فقط در عين مشخص انجام مى‌گيرد و اگر به جاى آن شى‌ء معين، كالاى ديگرى تحويل داده شود، تجاوز از حق، تغيير بدون رضايت مالك و غصب و ستم است. (اكنون كه در باب كالا چنين امرى محقق است) چه تفاوتى ميان بها و متاع وجود دارد؟ اگر معامله با لباس معينى انجام شود و بجاى آن جامه ديگرى تسليم گردد، نمى‌توان فروشنده را به پذيرش اين معامله وادار كرد.

وانگهى لازم مى‌آيد، كالا عين بها باشد زيرا اگر مشترى چند درهم در برابر چند درهم ديگر بخرد، مى‌تواند عين در اهم خريدارى شده را به عنوان بها به خريدار بپردازد و اتحاد كالا و بها، محال است.

نقل نيز بر سستى رأى ابو حنيفه گواهى مى‌دهد. خداوند مى‌فرمايد: «اموال يك ديگر را به باطل مخوريد مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده‌ايد.»[٢] رضايت در مسأله، تنها به شى‌ء مشخص تعلق مى‌گيرد و تسليم جانشين آن، خوردن مال به باطل است.

١٠- فروش گندم در حالتى كه خوشه است مانعى ندارد. شافعى آن را جايز نمى‌داند و در فروش گردو، بادام و باقلا در پوست سبز نيز قائل به عدم جواز است‌[٣]. قرآن مى‌فرمايد: «خدا تجارت را حلال و ربا را حرام گردانيده است.»[٤] و عموميت كلام حق مخالف رأى شافعى است. نيز پيامبر از فروش انگور تا سياه شدن، دانه تا سخت‌

[١]. الهدايه، ج ٢، ص ١٧.

[٢]. نساء: ٢٩.

[٣]. الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٢٩٥، الام، ج ٣، ص ٥٣، الفتاوى الكبرى نوشته ابن تيميه ج ٣، ص ٤١٩.

[٤]. بقره: ٢٧٥.