احمد در مسند خود از عمران بن حصين روايت كرده است كه متعه زنان در كتاب خدا حلال بود و ما همراه پيامبر به آن عمل مى‌كرديم و قرآن در حرمت آن سخنى نياورده است. و پيامبر تا زمان مرگ از آن نهى نكرد[٣].

در صحيح ترمذى آمده است: «پرسشگرى از شام از فرزند عمر در باره متعه زنان سؤال كرد؟ او پاسخ گفت كه متعه حلال است. پرسش‌كننده به او گفت: پدرت آن را حرام كرده بود. پسر عمر پاسخ داد: اگر پدرم نهى كرده است، رسول خدا آن را قرار داده بود و ما سنت را به سبب گفتار پدرم ترك نمى‌كنيم‌[٤] ...» محمّد بن حبيب البخترى گفته است: شش تن از صحابه و شش تن از تابعين به اباحه متعه زنان فتوى داده‌اند.

حميدى، مسلم و بخارى در كتب صحيح خود به طريقه‌هايى روايت كرده‌اند كه متعه زنان جايز بود و عمر آن را حرام كرد در حالى كه مسلمانان پيش از او، در تمام مدت زندگى پيامبر و ابو بكر، به آن عمل مى‌كردند[٥].

[١]. صحيح مسلم، ج ١، ص ٦٢٣، فتح البارى، ج ٩، ص ١٤١، كنز العمال، ج ٨، ص ٢٩٤، مسند احمد، ج ٣، ص ٣٢٥، ٣٥٦ و ٣٦٣.

[٢]. صحيح مسلم، ج ١، ص ٦٢٣.

[٣]. مسند احمد، ج ٤، ص ٤٣٨، التفسير الكبير، ج ١٠، ص ٤٩.

[٤]. احمد در مسند اين مطلب را به طرق صحيح روايت كرده است، ج ٢، ص ٩٥، ١٠٤ و ج ٤، ص ٤٣٦.

[٥]. بدايه المجتهد ابن رشد، ج ٢، ص ٤٨، صحيح مسلم، ج ٢، ص ٦٢٣، مسند احمد، ج ٣، ص ٣٨٠، روح المعانى، ج ٥، ص ٦.

نخستين كسى كه متعه را حرام دانست عمر بن خطاب بود و جانشينان او، چون عثمان و ديگران در اين. امر از وى پيروى كردند شاهد اين دعوى، سخن صريح عمر است كه، دو متعه در زمان پيامبر حلال بود و من از آنها نهى مى‌كنم و بجاى آورنده را كيفر مى‌دهم. در بعضى از روايات« زمان ابو بكر» نيز افزوده شده است.

( سنن بيهقى، ج ٧، ص ٢٠٦، تاريخ ابن خلكان، ج ٢، ص ٣٥٩، جامع الاصول ابن اثير، كنز العمال، ج ٨، ص ٢٩٤) از گفتار عمر برمى‌آيد كه او متعه را نوعى زنا مى‌دانست، همان گونه كه در كنز العمال، ج ٨، ص ٢٩٤، از طريق طبرى روايت شده كه عمر به مردى كه از شام آمده بود گفت: چرا آن عمل را انجام دادى؟ او پاسخ داد: من در زمان پيامبر متعه مى‌كردم و رسول خدا از آن نهى نكرد تا از جهان رفت. ابو بكر نيز چنين بود، اما تو از آن نهى مى‌كنى. عمر گفت: قسم به آنكه زندگيم در دست اوست اگر پس از آنكه نهى من به تو رسيده بود، متعه مى‌كردى ترا سنگسار مى‌كردم. ازدواج را آشكار كنيد تا از زنا باز شناخته شود.( يا از متعه كناره بگيريد تا ازدواج از زنا تميز يابد.) نيز تهديد عمر به سنگسار، نشان مى‌دهد كه او متعه را زنا مى‌دانسته است. در ميان همه ياران پيامبر هيچ روايت يا اثرى كه بيانگر نسخ آيه متعه باشد وجود ندارد و گفتار صريح عمر كه« من از آن نهى مى‌كنم» بر اين مطلب دلالت دارد. در كشاف، ج ١، ص ٣٦٠، آمده است: آيه« زنانى كه از آنها بهره جنسى برديد» در باب متعه نازل شده و ابن عباس آن را در شمار آيات محكم، يعنى آياتى كه نسخ نشده‌اند آورده است. اگر خواهان حقيقت باشيم و حق پژوهش را بجاى آوريم در مى‌يابيم كه جز حدس و گمان عمر، هيچ دليل شرعى بر تحريم متعه وجود ندارد. عمر گمان برد كه متعه همان زناست و بجا آورنده آن سزاوار سنگسار، پس متعه را به عنوان يك حكم دينى از نزد خود، تحريم كرد. كسانى كه مى‌پندارند عمر متعه را به سبب مصلحت اجتماعى مسلمين تحريم كرد، ندانسته‌اند كه با اين فرض، عمر بايد آن را تحريم مدنى مى‌نمود نه تحريم تشريعى و دينى. پس سخن ايشان تفسيرى است كه صاحب رأى به آن راضى نيست.

امير المؤمنين على ٧ مى‌فرمايد:« اگر عمر متعه را تحريم نمى‌كرد، جز تيره بخت، كسى دامن به زنا نمى‌آلود.» و نيز فرمود:« اگر پيشتر، عمر نهى نكرده بود من به متعه فرمان مى‌دادم و آنگاه جز تيره‌بخت كسى زنا نمى‌كرد.»( بنگريد: الدر المنثور، ج ٢، ص ١٤٠، به طريقه‌هايى، تفسير الطبرى، ج ٥، ص ٩، كنز العمال، ج ٨، ص ٢٩٤، التفسير الكبير، ج ١٠، ص ٥٠).