الخامس: تعمّد الكذب[١] على الله تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات الله عليهم سواء كان متعلّقاً باُمور الدين أو الدنيا[٢]، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى[٣]، بالعربي أو بغيره من اللغات، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم، ومن غير فرق[٤] بين أن يكون الكذب مجعولاً له أو جعله غيره، وهو أخبر به مسنداً إليه، لا على وجه نقل القول، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.

(مسألة ١٩): الأقوى[٥] إلحاق[٦] باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا(صلى الله عليه وآله وسلم)[٧]، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضاً.

(مسألة ٢٠): إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً إلى من لا يفهم

[١] . على الأحوط، وعليه تبتني التفريعات الآتية . ( سيستاني ) .

[٢] . على الأقوى فيما كان متعلقاً باُمور الدين وعلى الأحوط في غيره ، سواء كان في أقوالهم أو غيرها كالإخبار كاذباً بأ نّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا . ( صانعي ) .

[٣] . بنحو الاستناد على الله أو رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمّة(عليهم السلام) . ( خميني ـ صانعي ) .

ـإن كانت بنحو الاستناد إلى الله تعالى . ( لنكراني ) .

ـعلى نحو الاستناد إليهم لا الإخبار عن نظره ورأيه . ( سيستاني ) .

[٤] . بل ومن غير فرق ـ على الأحوط ـ بين الكذب عليهم في أقوالهم أو غيرها ، كالإخبار كاذباً بأ نّهم فعلوا كذا أو كانوا كذا . ( خميني ) .

[٥] . في القوّة إشكال ، فالأحوط الإلحاق . ( خميني ) .

ـالأقوائية ممنوعة إن لم يرجع الكذب عليهم على الله تعالى ، نعم هو الأحوط . ( صانعي ) .

ـبل الأحوط . ( لنكراني ) .

[٦] . بل الأقوى عدم الالحاق فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .

[٧] . إذا لم يرجع الكذب عليهم(عليهم السلام) إلى الكذب على الله تعالى ، ففي القوّة إشكال . نعم الإلحاق أحوط . ( خوئي ) .