العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - فصل في أوصاف المستحقّين

(مسألة ٢٢): يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع، ولا يكفي مجرّد دعواه وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، ولو ادّعى أنّه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة[١] العدم[٢] عند الشكّ في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.

(مسألة ٢٣): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.

كتاب الزكاة / بقيّة أحكام الزكاة /

[١] . لا لها ، لكونها غير تامّة على ما حقّق في محلّه بل لأنّ المستفاد من الأخبار(أ) كون جهة الحرمة اختصاصهم بالخمس وأنّ الله تعالى عوّضهم به منها ، وهذه الجهة والملازمة بين ثبوت الخمس ونفي الزكاة وإن كانت مربوطة بالواقع لكنّ الظاهر الغاء الخصوصيّة منه إلى الظاهر ، فعليه لا يعطى المجهول الخمس فلا بأس بإعطائه الزكاة كما لا يخفى . ( صانعي ) .

[٢] . هذه لا أصل لها . ( خميني ) .

ـلا مجال لمثل هذا الأصل . ( لنكراني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة ٩ : ٢٧٤ ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب ٣٢، الحديث ٣ .