العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة اُخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين، ويحتمل إلحاقه[١] بالقسم الثاني[٢].

(مسألة ١٤): لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه[٣] إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف[٤] نصفها يجب[٥] إخراج[٦] الزكاة من النصف الذي رجع[٧] إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة.

هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج[٨] نصف الزكاة[٩] من النصف الذي عند الزوج[١٠]; لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج

[١] . وهو المتعيّن . ( لنكراني ) .

[٢] . وهذا هو الأحوط . ( خوئي ) .

[٣] . الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلاً ، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج . ( خميني ) .

[٤] . أي بعد أداء نصف الزوج . ( لنكراني ) .

[٥] . فيه تأ مّل ، والأقرب وجوب الإخراج من مال آخر . نعم ، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج ويرجع هو عليها . ( لنكراني ) .

[٦] . بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر ، ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي . ( خميني ) .

ـفيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر . ( خوئي ) .

[٧] . الظاهر عدم تعيّن الإخراج منه ، نعم لا يجوز للزوج أن يتصرّف فيما رجع إليه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة . ( صانعي ) .

[٨] . لا فرق بينه وبين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلاّ في مجرّد مقدار الزكاة . ( لنكراني ) .

[٩] . إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه ، بل يجب عليه إخراج قيمة النصف . نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة . ( خميني ) .

[١٠] . يأتي فيه ما تقدّم في الفرع السابق . ( صانعي ) .