و چون شكار بطور معمول نسبت بجانوران وحشى است و شامل حال هر جانورى است و بلكه كشتار عمدى هر جانورى موضوع حكم است تشخيص مماثل آن و همانند آن در حيوانات اهلى و دسترس نياز بمصدق و مبين عادل دارد و بايد بحكميت و حكومت عالى مشخص گردد و جمله‌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ اين حقيقت را بيان كرده است و در آن دو وجه گفته شده است:

١- از نظر اشعار ظاهر كلمه‌ ذَوا عَدْلٍ‌ تصور شده است كه مقصود گواهى و اداى شهادت است چون اين تعبير در چند جاى قرآن مجيد در موضوع گواه در محاكمات بكار رفته است:

الف- (١٠٦- المائده) آيا كسانى كه گرويديد گواه ميان شماها هنگامى كه مرگتان برسد براى وصيت دو كسند كه هر دو عادل باشند.

ب- در سوره طلاق ميفرمايد دو عادل را گواه بگيرند.

و بنا بر اين مقصود اينست كه دو گواه عادل شهادت بمماثلت دهند.

٢- مقصود از اين جمله گواهى و اداى شهادت كه در مورد قضاوت است نيست بلكه مقصود بيان حكم و حكميت تشريعى است و اين جمله از كليات قرآن مجيد است كه شرح و توضيح آن بايد با سنت باشد يعنى پيغمبر آن را بايد شرح كند مانند همان اقيموا الصلاة نماز بخوانيد و يا روزه بگيريد و يا زكاة بدهيد كه اينها يك كليات قرآنى است و نياز بتوضيح دارند و بيان موضوع و شرائط كه بايد از شارع برسد هم چنين‌ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ هم بايد مماثلت و دستورات متعلقه بآن از شارع برسد و منظور از اين صرف اداى گواهى نيست مثل آيات ديگرى كه اين كلمه در آنها واقع است و آن چند قرينه دارد:

الف- كلمه‌ يَحْكُمُ بِهِ‌ قضاوت ميكند و فرمان ميدهد بدان- اين مضمون غير از اداى گواهى است كه عبارت از بيان يك مشاهداتى است.

حكميت و قضاوت يك وظيفه تشريعى است بجز در مورد حكميت در باب محاكمات كه بعنوان يك وظيفه بشرى هم انجام مى‌شود مانند حكميت ميان زن و شوهر در صورت بروز اختلاف و بديهى است كه در مورد آيه اختلافى طرح نشده است و دو طرف اختلاف وجود ندارد تا مقصود از كلمه يحكم حكميت ترافعى باشد و بناچار بايد آن را بر حكميت تشريعى حمل كرد.

٢- گواهى در مورديست كه امرى بطور عموم قابل رؤيت و مشاهده باشد و گرچه از نظر آثار قطعيه آن، و مماثلت ميان هر جانور وحشى و اهلى چنين نيست زيرا بسيارى از جانوران وحشى و طيور مماثل و همانند مسلم و مشهودى ندارند كه در باره آن اداى گواهى شود.

با ملاحظه اين امور معلوم مى‌شود كه منظور در اينجا ارجاع امر است به يك حاكم عادل مشرع و قانون‌گذار و اين آيه هم در شمار ارجاع امر است باولو الامر و توصيه به اطاعت خدا و رسول و اولو- الامر و چون مرجع را مقيد بعدالت كرده است اين قيد بهمه آن آيات هم سرايت ميكند و نتيجه اينست كه بايد در اخذ احكام بمرجع شارع عادلى رجوع كرد و فاسق صلاحيت مرجعيت ندارد و باين اعتبار يكى‌