كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٩٤ - دلايل انعقاد معامله با اشاره يا كتابت در حال عجز

بلكه از باب فرد متعارف، قولى را بيان كرده است. بنابراين با مطلقات و عموماتِ معاملات منافاتى ندارند.

٤. در حال اختيار، قدر متيقن اين است كه با قول، انشا كند و مازاد بر آن؛ يعنى با اشاره يا كتابت، مشكوك است، لذا از اصل فساد معامله استفاده مى‌كنيم.

پاسخ: با وجود مطلقات و عمومات كه دليل‌هاى اجتهادى هستند نوبت به اصل عملى نمى‌رسد.

نتيجه: هيچ دليل معتبرى نيست تا بر لزوم انشاى قولى براى فرد متمكن دلالت كند. پس با اشاره و كتابت هم كفايت مى‌كند.

نظريه امام خمينى (قدس سره)

امام راحل در متن‌ تحرير بر اساس تحقيقى كه در كتاب بيع‌ دارند، بحث نكرده است بلكه بر مسلك مشهور بحث كرده و فرموده است: «اشاره و كتابت مخصوص فرض تعذر تلفظ است و با امكان نطق و قول، با اشاره منعقد نمى‌شود زيرا مسبّبات عقلائى بايد داراى اسباب عقلائى باشند. عقلا در حال اختيار و تمكن، از قول يا معاطات استفاده مى‌كنند نه از اشاره يا كتابت ولى در حال عجز و اضطرار از اشاره هم استفاده مى‌كنند و با آن مرادات خود را مى‌فهمانند».

دلايل انعقاد معامله با اشاره يا كتابت در حال عجز

١. اجماع: فقيهى را سراغ نداريم كه اشاره را براى اخرس كافى نداند.

٢. سيره عقلا: خود انسان‌هاى اخرس با يكديگر در جميع شؤون معيشت خود- و از جمله در معاملات و مبادلات- از اشاره بهره مى‌گيرند؛ ديگران هم در برخورد با آنان با زبان آن‌ها كه زبان اشاره است مقصودشان را مى‌فهمانند و اين روش از سوى شرع، ردع و منع نشده است و بلكه به بركت دو دليل بعدى چه بسا تأييد گرديده است.